أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قرارا بإنشاء لجنة وطنية دائمة معنية بآلية المراجعة الدورية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
تتشكل اللجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعضوية ممثلون عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل والتضامن، وأجهزة المخابرات العامة والأمن الوطنى، والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى لشئون الإعاقة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، إلى جانب ٥ من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة فى مجال حقوق الانسان.
وبحسب القرار تختص اللجنة بإعداد ملف مصر الذى يعرض فى آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية ورصد ودراسة وعلاج المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما شمل القرار أن تولى وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب بعد التنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة تيسير قيام اللجنة بمباشرة اختصاصاتها، وعقد جلسات الحوار المجتمعى وإجراء استطلاعات رأى والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان.