قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوقود الأحفوري يشكل 90% من مصادر الطاقة في مصر، وهذا خلل كبير ولا توجد إلا كمية ضئيلة جدا من طاقة الرياح، والباقي من المصادر الهيدرومائية، مشيرا إلى اتخاذ عدة إجراءات لمنع الانقطاعات الصيف القادم.
وأضاف «شاكر»، في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، الثلاثاء، أنه تم فتح الباب للعمل بمنظومة التعريفة الجديدة للطاقة المتجددة وتقدم 187 شركة بطلبات إقامة محطات حجمها 10 آلاف ميجاوات شمسية، و4 آلاف من الرياح، ولكن نحن نرغب فقط في نحو 2.5 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و2 ميجا من الرياح وهي قدرة استيعاب شبكة الكهرباء حاليا لاستقبالها .
وأوضح أن هناك نحو 137 شركة مؤهلة وستتم مخاطبتها خلال أسبوعين بأنه تم توفير الأراضي ليتم التعاقد على الاستثمار في المشروعات.
وقال إن الأرض سيتم منحها بحق الانتفاع على أساس 2% من قيمة الطاقة المولدة سنويا لمدة 20 سنة من طاقة الرياح، و25 سنة لطاقة الشمس، على أن تُعاد الأرض بعدها للدولة.
وأشار إلى أن شركة النقل الحكومية ملتزمة بشراء الطاقة، موضحا أن الجمارك التي ستفرض على معدات المشروعات لن تزيد على 2%.
وقال الوزير إن هناك توجها قويا لمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم وفق الضوابط العالمية، موضحا أنه لا توجد محطة تعمل بالفحم في مصر حاليا وأنه تم التعرف على تجربة الصين.
وأشار إلى المضي في استكمال مشروع الضبعة رافضًا الإفصاح عن كل التفاصيل.
وأوضح أنه قبل إعادة النظر في متوسط سعر الطاقة كان السعر أقل من متوسط سعر التكلفة وكان هذا منذ سنوات طويلة، ما وضع قيودًا هائلة على وزارة الكهرباء وتسبب في تراكم الديون ولهذا سيتم رفع الدعم تماما عن الأسعار خلال 5 سنوات.
وأشار إلى أن هناك اهتماما بشبكات نقل الكهرباء، وتم تخصيص جزء كبير من الاستثمارات لضخها في هذا القطاع، موضحا أن قدرة الشبكات ستصل لنحو 50 ألف ميجاوات في الذروة في 2022 مقابل 27 إلى 29 ألف ميجاوات بالصيف حاليا لمواجهة متطلبات الطاقة.
وأعلن عن إصدار قانون للكهرباء يعمل على تحديد سوق للكهرباء خلال أسبوعين قبل القمة الاقتصادية، ما يحفز استثمارات القطاع الخاص في بناء المحطات وتطوير شبكة التوزيع والنقل .
وأوضح أن هناك تشريعات لإخراج شركة النقل من إطار الشبكة القابضة لكي تعمل بنظام الـ pot
وأشار إلى الاهتمام بشبكات توزيع الكهرباء واستخدام عدادات إلكترونية، موضحًا أنه سيتم التحول إلى العدادات السابقة الدفع ما يسهم في تحصيل مستحقات الكهرباء .
كما أوضح أن رفع كفاءة تشغيل محطات الكهرباء يمكن أن يوفر 10 إلى 15 زيادة في القدرة دون استثمارات.
وأكد أنه تم التعاقد على إضافة 3632 ميجاوات الصيف المقبل وأن الشركات تعمل في مواقعها، فضلًا عن أنه سيتم بشكل عام إدخال نحو 7 آلاف ميجاوات إلى الشبكة من خلال الدورة المركبة في المحطات عام 2015 وهي أكبر إضافة سنوية في تاريخ الكهرباء المصرية.
وشدد على أهمية استخدام اللمبات الموفرة، وأن هناك مبادرة لتوزيع نحو 10 ملايين لمبة وسيتم البدء في توزيعها بداية من الشهر المقبل على أن يتم تحصيل قيمتها على الفواتير على مدى 20 شهرًا.
وفيما يتعلق بإضاءة الشوارع، قال إن هناك 4.8 مليون عمود وهناك استهداف لتخفيض استهلاك الكهرباء فيها لتوفير نحو 500 ميجاوات.