قدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عددا من مشاريع القوانين تهدف إلى تعزيز حماية البيانات الشخصية على شبكة الإنترنت من خلال تعزيز وتنسيق التشريعات القائمة.
وقال أوباما، في كلمة ألقاها أمام الوكالة الفدرالية للدفاع عن المستهلكين ومراقبة المنافسة، الإثنين،:«اليوم، كل ولاية تقريبا لها قانون مختلف، هذا الأمر يخلق التباساً وهو يكلف كثيرا».
وأضاف أنه «إذا أردنا أن نؤمن التواصل فيجب أن تؤمن لنا الحماية»، متحدثا عن «مشكلة تنمو وتكلف مليارات الدولارات».
وشدد على ضرورة وضع تشريع واضح ومفهوم من الجميع، مشيراً إلى العدد الهائل من المعاملات التي تتم عبر الإنترنت.
ويُرغم القانون حول حماية المعطيات الشخصية الشركات على تحذير زبائنها خلال مهلة 30 يوما اعتبار من تاريخ اكتشاف قرصنة في معطياتهم.