دعا مدير منظمة «هيومان رايتس فيرست» الأمريكية، نيل هيكس، واشنطن إلى إنفاق الكثير من الأموال لمصر لإثبات التزامها بالسلام والأمن في مصر، قائلا إن عدم الاستقرار والخلل السياسي في مصر هي عوامل تضر بمصالح أمريكا.
وأوضح هيكس، في مقاله بعنوان «إعادة بناء العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن» ونشرته صحيفة «هوفنتجتون بوست» الأمريكية، الاثنين، أن يتفق مع الباحث الأمريكي ستيفن كوك بأنه «يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لإنفاق أكثر بكثير من 1.3 مليار دولار في معونتها السنوية لمصر من أجل إثبات التزامها بتحقيق الانتعاش الاقتصادي والسلام والأمن المستدام في مصر».
ولكنه عارض من يطالب بضخ المزيد من الأموال لصالح المساعدات العسكرية، قائلا إن المعونة العسكرية ظلت لعقود تجني حصة الأسد من مليارات الدولارات التي تنفق على المساعدة الثنائية بين واشنطن ومصر مع قليل من المنفعة المادية بالنسبة لمعظم المصريين.
وقال هيكس إن عدم الاستقرار والشعور بالضيق الاقتصادي والخلل السياسي في مصر هي عوامل تضر بمصالح أمريكا، مضيفا أن الولايات المتحدة ستستفيد بشكل كبير من وجود حليف قوي ومزدهر ويحكم بشكل جيد في القاهرة، مما يساعد على مواجهة أعمال التمرد في سيناء وتكوين قوة للاستقرار في ليبيا وإصلاح غيرها من بؤر التوتر الإقليمية، حسب قوله.
وتابع هيكس: «مصر بلد كبير.. وإذا كان من الممكن إعادتها إلى النمو الاقتصادي السريع، الذي هي بأمس الحاجة إليه لإيجاد فرص عمل لملايين من الشباب الساخطين، فإن ذلك له أثر إيجابي ضخم على المنطقة وخارجها».
ورأى هيكس أن ربط أوضاع حقوق الإنسان بالمساعدة العسكرية يعتبر غير كافي لممارسة الكثير من النفوذ على ممارسات حقوق الإنسان في مصر، مضيفا أنه من الصعب معرفة مدى فعالية تلك الطريقة طالما لم تبذل الحكومة الأمريكية أي جهد لوضع شروط إرسال المساعدة العسكرية بناء على معايير حقوق الإنسان.
وقال هيكس إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد في مايو 2011 أن «استراتيجيات القمع لن تعمل بعد الآن في المنطقة العربية»، وأوضح هيكس أن «السيسي وأنصاره العسكريين يقدمون نفس الاستراتيجية للتحكم في مصر، رغم أنها فشلت في الماضي، حسب قوله.
ومضى هيكس يقول: «الظروف الجديدة التي نشأت في مصر في عام 2011، تتطلب استجابة جديدة من سياسة الولايات المتحدة بما يتناسب مع التحديات التي تواجه مصر بعد 4 سنوات من الاضطراب السياسي، ولكن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية قد تكون ذات الصلة بهذه المهمة، حيث أن هناك فرص أخرى للولايات المتحدة لاستخدام نفوذها لعزيز أوضاع حقوق الإنسان».
وأشار هيكس إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي كبير لدعم التنمية الاقتصادية في شهر مارس المقبل، مضيفا أن الولايات المتحدة عليها لعب دور نشط في تكوين حزمة كبيرة من عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات والقروض الاستثمارية، والتأكد من إيصال تلك المساعدات بشرط تنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية، بما في ذلك ضمان الحماية للحقوق الأساسية والحريات مثل حرية التجمع، وحرية التعبير وحق منظمات المجتمع المدني في العمل بحرية.
واختتم هيكس مقاله بالقول: «خلافا للمليارات من الدولارات التي تم إنفاقها على المساعدات العسكرية، فإن الأموال المستثمرة في تعزيز الانتعاش وإعادة البناء يمكن سدادها في نهاية المطاف إلى الخزانة الأمريكية عدة مرات من خلال التبادل التجاري، وتعزيز الاستقرار عبر الحكم الرشيد، بدلا من العودة إلى الأنماط القديمة الفاشلة التي تسعى الاستقرار من خلال تحالفات مع الحكام المستبدين».