أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تشكيل لجنة عليا لمكافحة تعاطى وإدمان المواد المخدرة بمحافظة المنيا وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة والصندوق بهدف إعداد ومتابعة خطة تنفيذية لمواجهة التدخين والمخدرات بالمحافظة، تتضمن أنشطة متنوعة داخل المدارس وجامعة المنيا وبرامج موجهة للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال العاملين بالمحاجر، بالإضافة إلى دعم نشاط الخط الساخن للصندوق بمستشفى المنيا لزيادة فاعلية برامج العلاج والتأهيل، ولاسيّما أن محافظة المنيا تأتي من أكثر المحافظات التي تنتشر بها مشكلة المخدرات وتحتل المرتبة الثانية بعد محافظة القاهرة.
وقال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن اللجنة تم تشكيلها برئاسة اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، وأنه تقرر تعيين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا منسقًا عامًا للّجنة بالمحافظة، وذلك لدعم البرامج المشتركة، بالإضافة إلى تخصيص مقر إداري للصندوق مع قيام مكتب الصحافة والإعلام بالمحافظة بتوفير المنصات الإعلانية لنشر رسائل التوعية بأضرار المخدرات، لافتًا إلى أن منتجات التبغ والدخان تهدد الأمن القومي للمجتمع المصري بسبب تزايد حالات الوفاة، والتي تصل إلى 173 ألف حالة سنويًا بسبب التدخين.
وأوضح «عثمان» أنه تم تنظيم ورشة العمل التشاورية الأولى بالمحافظة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وبعض رجال الشرطة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بشأن التوعية بأضرار المخدرات، حيث تستمر فاعليات الورشة على مدار يومين وذلك بحضور محافظ المنيا والمستشار مدحت بسيوني، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، والدكتور جمال أبوالمجد، رئيس جامعة المنيا، وعبدالناصر الدماطي، سكرتير عام المحافظة، والمستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس محكمة الاستئناف، وممثل عن وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى عدد 40 مستشارًا ووكيل نيابة.
وأكد «عثمان» أن الورشة تضمنت مناقشة مفتوحة حول التعريف بمرض الإدمان نفسيًا واجتماعيًا ودور الطب الشرعي في قضايا المخدرات وحق إيداع مريض الإدمان في المؤسسات العلاجية كحق من حقوق الإنسان بين التشريع والواقع، كما تناولت قضايا الإدمان من منظور حقوقي في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.