رصد تقرير حقوقي، صادر الثلاثاء، بشأن أداء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ما سماه «غياب الرؤية وتجاهل وسائل الإعلام» في أدائها الذي رصد 8 ملاحظات حوله.
ويتكون التقرير الذي أصدرته وحدة الدعم القانوني والبرلمانى بالمعهد الديمقراطي المصري، من مقدمة وخمسة فصول، الأول تمهيدي حول التعريف باللجنة والثاني حول اجتماعاتها، والثالث حول أعمال اللجان النوعية، والرابع حول معوقات عملها، والخامس ملاحظات حول أعمالها.
واستعرض التقرير في فصله التمهيدي القرار الجمهوري المنشئ للجنة، وأعضائها واختصاصاتها واللجان المنبثقة عنها، وفي فصله الأول رصد عدد من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وبالتواريخ التي حدثت فيها وأسباب تلك الاجتماعات، وهم خمسة، بالإضافة للاجتماع مع الرئيس.
وتناول الفصل الثاني من التقرير عن أعمال اللجنة النوعية عدد اجتماعاتها وأبزر المشروعات التي أعدتها، وهي ثلاثة أحدها عن الإرهاب الذي أوقفته وزارة الداخلية نتيجة ملاحظاتها عليه، والمشروعات التي وافقت اللجنة عليهم من حيث المبدأ.
ورصد التقرير 6 مشروعات قوانين جاري إعدادهم بالإضافة لمشروعات القوانين التي أجرت عليها حوارات مجتمعية، وحصرت الوحدة مشروعات القوانين التي ناقشتها اللجنة، وهي 33 مشروع قانون أقر قانون واحد وهو «تقسيم الدوائر الانتخابية»، وعرض على اللجنة 4 مشروعات قوانين من جهات أخرى في الدولة.
وكشف التقرير الحقوقي عن معوقات عمل اللجنة، وصنفها إلى نوعان الأول خارجية وهي أن اللجنة لم يعتمد لها ميزانية بل رفضت الموازنة المقترحة من قبل رئيس الوزراء الذي هو رئيسها، والعامل الثاني هو عدم تعاون الوزارات معها بتقديم مشروعات القوانين لها، والنوع الثاني معوقات داخلية تمثلت في «اجتماعاتها خارج مقر عملها، وسرية اجتماعاتها، وعدم وجود قناة اتصال بين اللجنة والمتخصصين، وعدم وجود أجندة تشريعية واضحة وخطة زمنية لتحديد المطلوب مواعيد إنجازه».
ورصد تقرير «المعهد الديمقراطي» في فصله الرابع ملاحظات حول أعمال اللجنة والتي وصلت لثماني ملاحظات وهي «غياب التعاون الإعلامي، وسرية الاجتماعات، ومخالفة قرار تشكيلها، وافتقاد الرؤية، وغياب استراتيجية العمل، وعدم التعاون مع الأطراف الفعالة، وعدم الاهتمام بالاعتراضات، وغياب الخطة الزمنية، وغيابها عن استراتيجية مكافحة الفساد».
وأصدر المعهد الديمقراطي المصري 6 تقارير شهرية حول أداء مجلس الشورى في 2013، وتقرير حول أداء «لجنة الـ50» لتعديل دستور 2012 والذي أقر في 2014، يعتمد فيه على عدد من المؤشرات وهي غياب وحضور الأعضاء ونشاطهم داخل اللجان والمستخرجات التي تصدر عنهم شهريًا.