كشف هاشم الدوغرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، عن تصاعد عمليات تهريب السجائر والمخدرات داخل كونتينرات الملابس والأقمشة المستوردة بنظام المناطق الحرة، والتى لا تخضع للتفتيش، وهو ما رفضه مسؤولو الجمارك خلال اجتماعهم أمس الأول مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية برئاسة محمد المرشدى.
ورفض جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، الاتهامات السابقة، مؤكدا امتلاك المصلحة أجهزة حديثة للكشف دون الحاجة لفتح الكونتينر والتى ساعدت فى الكشف عن 35 كونتينرا لتهريب سجائر كلها باسم شخص واحد وتمت إحالتها للنيابة.
وحمّل أبوالفتوح مندوبى المستوردين مسؤولية سرقة البضائع، مؤكدا صعوبة ذلك فى الموانئ، خاصة أن لجنة الجمارك مسؤولة فقط عن إنهاء الإجراءات الجمركية،
وطالب الشركات بالاستعانة بشركات تأمين لنقل بضائعهم. من جهة أخرى، استعرض محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية، مقترحات الغرفة للحد من عمليات التهريب، خاصة ما يتعلق بإحكام الرقابة على المتعاملين بنظام المناطق الحرة والسماح المؤقت وتفعيل ربط استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بالطاقات المحددة بالسجل الصناعى، مع تخفيض مدد بقاء البضاعة المستوردة بنظام السماح المؤقت فى الجمرك وإعادة تحديد نسب الهالك فى الصناعة لتكون كحد أقصى 16% ووضع نظام جديد لأخذ العينات من الأقمشة الواردة من الخارج.
وقال جلال أبوالفتوح إن 10% فقط ملتزمون بالأسعار السارية، مشيرا إلى ضرورة وضع حل للمصانع التى تستورد كميات أكبر من طاقتها المحددة فى السجل الصناعى وتستخدمها فى التصنيع لدى الغير.
وقال أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك، إن عدد قضايا التهريب التى تم ضبطها خلال العام الحالى وصلت إلى 103 قضايا مقابل 370 العام الماضى و540 قضية فى 2007.