تتوجه الأنظار حاليًا في تركيا إلى إعداد القوائم الانتخابية لتحديد أسماء المرشحين للدورة البرلمانية المقبلة بعد أن أعلن المجلس الأعلى للانتخابا، أن 7 يونيو المقبل سيكون موعدًا للانتخابات العامة.
ووجه رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوجان تعليمات إلى مساعد رئيس حزب «العدالة والتنمية»، الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم، بشير آطالاي، للإشراف على القوائم الانتخابية وتحديد أسماء المرشحين في الانتخابات، بالتنسيق مع يالتشن آكدوغان، نائب رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، أفكان آلا، والمستشار السياسي لرئاسة الجمهورية وزير المواصلات السابق، بن على يلدريم، على أن يعود القرار الأخير بالمصادقة على أسماء المرشحين لأردوجان والسماح لرئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، بتحديد أسماء المرشحين من دائرته الانتخابية فقط.
ويخطط أردوجان لتغيير ثلثي النواب الحاليين بالبرلمان، حيث سيتم عزل 72 اسمًا وفقًا للائحة الداخلية للحزب الحاكم، التي تسمح بترشيح النواب لـ3 دورات برلمانية، وبذلك سيتم عزل العديد من الوزراء والأسماء المهمة بالحزب، ومنهم رئيس البرلمان جميل شيشك، ونائبا رئيس الوزراء، بولنت آرينتش، وعلي باباجان، ومساعدا رئيس الحزب الحاكم، بشير آطالاي وحسين شليك، ووزير الطاقة، تانر يلديز، ووزير الزراعة، مهدي آكر، فضلا عن أسماء مهمة أخرى.
ويبدو أن الاستراتيجية الجديدة للرئيس التركي ترتكز على عزل كل الأسماء المقربة لرئيس الجمهورية السابق، عبدالله جول، وجماعة الداعية الإسلامي، فتح الله جولن، فضلًا عن عزل النواب الذين لم يقفوا بالشكل المطلوب في مواجهة فضيحة الفساد والرشاوي، في 17 و25 ديسمبر 2013، وعدم ترشيح الوزراء الـ4 المتورطين في هذه القضية.
وأوضح مراقبون أن هذا التطور يعد بمثابة بوادر لأزمة جديدة بين أردوجان وداود أوغلو، لأن الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ستضعه في موقف حرج أمام أحزاب المعارضة والرأي العام التركي.