قال فادى يوسف منسق ائتلاف أقباط مصر إنه تم إعداد مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية لتجريم ازدراء الأديان السماوية على وجه العموم، مشيراً إلى أن المشروع ينص على عدم التمييز في كافة نواحي الحياة العملية للمواطن المصري باختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه.
وأضاف يوسف، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج «الحدث المصري» المُذاع عبر شاشة «العربية الحدث»، مساء الأحد، أن مشروع قانون لمكافحة الفتن الطائفية تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية وقداسة البابا تاوضروس وسيتم تقديمه الثلاثاء القادم لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وأشار يوسف إلى أن مشروع القانون يتضمن 12 مادة أبرزها مادة تؤكد على حرية الاعتقاد، وتنظيم التحول الديني المكفول لجميع المواطنين اشتراط سن البلوغ لـ 21 عام للذكر أو الأنثى، وأن يتم التحول الديني وفقاً لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهري، وقس، ورجل قضاء، بالإضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون اعتراض لما يتوافق مع القانون المصري.
وشدد منسق ائتلاف أقباط مصر على ضرورة عدم حجب أي وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما اختلفت عقيدة الأخر، مطالباً بالاهتمام بمادة تعليمية تدرس إجبارياً في جميع مراحل التعليم تخص احترام مبدأ المواطنة الكاملة، وعقيدة الأخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، مضيفاً أن مشروع القانون تضمن مادة الزمت بحيادية السلطات التنفيذية في وقف كافة أحداث الفتن الطائفية دون اعتبارات دينية، أو مذهبية، وتجريم التهجير القسري بجميع أشكاله، وأنواعه، وتعويض مادي وعيني للمتضررين من الأحداث العنف الطائفي.