«جمال مبارك» ينقل نظام الحكم من «الأريفة» إلى «الأوربة»

كتب: اخبار الخميس 14-01-2010 14:05

تطرقت دراسات كثيرة إلى قضية إخفاق مصر فى استكمال مشروعها النهضوى منذ سعى محمد على إلى ذلك فى أعقاب الحملة الفرنسية، وتكررت المحاولات فيما عرف بـ«هوجة عرابى»، وانخراط الجماهير لأول مرة فى حدث سياسى كبير خلال ثورة 1919، ثم محاولة «عبدالناصر» فى منتصف القرن الفائت بناء مشروع قومى طموح سرعان ما انتكس بعد أقل من عقدين على بدايته.

وركزت الدراسات عادة على تشريح معادلة النهضة والسقوط، كما ذهب الدكتور «غالى شكرى»، لكنها لم تهمل تحليل العوامل الفرعية التى تتعلق بثقافة النخبة، أو سلوك الجماهير، أو العلاقة الملتبسة بين إرادة الداخل «المغلولة»، وإرادة الخارج «المهيمنة»، ووسط هذه الدراسات تتميز الدراسة التى قدمتها مؤخرا الباحثة انتصار السبكى للحصول على درجة الماجستير فى العلوم البيئية من قسم العلوم الإنسانية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية التابع لجامعة عين شمس، وذلك تحت عنوان «انعكاس قيم البيئة الريفية على توجهات القيادة السياسية فى مصر»، وهى دراسة تعتمد على عدد من المناهج البحثية فى مقدمتها تحليل مضمون كمى ونوعى للوثائق والخطب السياسية فى عيدى الثورة والعمال طوال فترات حكم الرؤساء «جمال عبدالناصر»، و«أنور السادات»، و«حسنى مبارك».

وبالإضافة إلى تحليل المضمون، استعانت الباحثة بمناهج مساعدة مثل المنهج الوصفى الذى اهتم برصد خريطة القيم ومتغيراتها فى المجتمع المصرى عبر العصور الثلاثة، وكذلك المنهج التاريخى الذى وضع مؤثرات البيئة فى إطارها الزمانى والمكانى، حيث قدمت تعريفات وافية لمفاهيم القيم، والبيئة الريفية، والقيادة السياسية، وحددت فروض الدراسة فى إظهار مدى العلاقة بين القيم الثابتة فى البيئة الريفية، وبين التنشئة الاجتماعية، حيث يبدو أن هناك علاقة بين البيئة النهرية وبين السلطوية والاستبداد السياسى فى المجتمعات الزراعية، وهكذا يبدو أن تعثر خروج مصر من الحقبة الزراعية له تداعيات سلبية على الجوانب السياسية وصورة الحكم، ومدى الإيمان الحقيقى بفكرة الديمقراطية، حيث تظل فكرة الأب، وكبير العائلة، حائلا دون قيام نموذج ديمقراطى، لأن معيار التدين، والتماسك، والمركزية، والانتماء، يسير جنبا إلى جنب مع معايير الازدواجية والخنوع والسلبية والسلطوية، باعتبارها قيما نابعة من البيئة الريفية التى جاء منها قيادات مصر فى القرن الأخير، بدءا من عرابى ثم سعد زغلول، والنحاس، ثم جمال عبدالناصر والسادات ومبارك.

وحيث إن «المرء ابن بيته» تؤكد الدراسة أن هؤلاء القادة نقلوا سمات وخصائص البيئة الريفية إلى داخل النظام السياسى، وساعدهم على ذلك تأييد شعبى مستمد من منظومة القيم الدينية، وحسب تعبير «أريفة المدينة» الذى كان يردده الكاتب الراحل كامل زهيرى بشأن تزايد معدلات الهجرة من الريف إلى المدينة، حدث نوع من «أريفة السياسة»، و«أريفة نظام الحكم»، وإذا كان تعبير «أريفة السياسة» طريفا، فإن الأكثر طرافة أن الدراسة التى اتسمت بالجرأة فى تقييم فترة حكم الرئيس مبارك أجيزت تحت إشراف الدكتورة هالة مصطفى عضو أمانة السياسات ورئيس تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام، وكذلك الدكتور على ليلة، أستاذ النظرية الاجتماعية بكلية الآداب جامعة عين شمس، وهى ملاحظة لا تدل على ديمقراطية البحوث الأكاديمية فقط، ولكنها تشير إلى انفصال وعى النخبة أحيانا عن سلوكها، حيث تتضمن الدراسة الكثير من التقييمات الموضوعية لفترة حكم مبارك، قد تتردد صحيفة معارضة فى نشرها.

وحتى لانجتزئ مقتطفات لاذعة من سياق موضوعى نتابع الاستخلاصات التى أوردتها الباحثة لمظاهر «الأريفة» فى فترة حكم مبارك، والفقرات التالية مقتطفات بالنص من الدراسة «الرئيس مبارك تعامل مع الرئاسة باعتبارها (وظيفة إدارية)، وبالتالى فإن معظم قراراته تستند إلى خبرة إدارية وليست سياسية، وهكذا فإن أبرز سمات حكمه هى البيروقراطية التى تدعو إلى البطء والتأنى، وعدم التغيير السريع، لأنه يفضل الثبات على ماتم تجريبه، وهكذا تتجلى القيم الريفية فى سياساته التى تنشد إيثار السلامة والمركزية والبطء الذى يوحى بالاستقرار، والميل للحلول التقليدية المعروفة فى الريف، وقد ظهر ذلك مبكرا عقب توليه الرئاسة بعد اغتيال السادات، ودعوته للقاء مفتوح يجمع التيارات السياسية المختلفة فيما يشبه (المجلس العرفى) من أجل الوصول لمصالحة وطنية وتهدئة للغضب السياسى الناجم عن حملة الاعتقالات فى سبتمبر».

لكن اللافت أن الفترة الحالية من حكم مبارك شهدت دخول قيم غريبة عن القيم الريفية، خاصة بعد تشكيل أمانة السياسات وما يحمله أعضاؤها من مفاهيم وأفكار تناسب ثقافتهم التى تكونت خارج نطاق البيئة الريفية، وقد أدى ذلك إلى صراع حاول من خلاله كل طرف الانتصار لمواقفه وتصوراته.

وترى الدراسة أن أصحاب الثقافات الوافدة اعتمدوا على مفهوم «الخصخصة»، ونقد القيم التقليدية المستمدة من البيئة الريفية، وتحجيم مكانة الدين لصالح «العقل» و«المصالح النفعية»، وهذا ما انعكس بدوره على المجتمع فى صورة قرارات تجلت بوضوح فى السياسة الإعلامية حيث تقلصت الأعمال الدينية على القنوات الرسمية بشكل ملحوظ سواء برامج أو مسلسلات، وزادت جرعة الاستهزاء بالمتدينين، وخاصة الملتحين عبر أنواع الدراما المختلفة فى السينما والتليفزيون، وتعاظمت الدعاوى التى تطالب بالأسرة الصغيرة، وتصورها على أنها السبيل للحياة الكريمة وللتقدم والعصرية، فى اتجاه مناقض لمفاهيم العائلة الريفية التى تعتمد على «العزوة» والتماسك، وبالتالى سادت قيم التفكك، وانتشرت أمراض اجتماعية لها مدلولاتها مثل الإدمان وزيادة معدلات الطلاق، والانحرافات السلوكية... إلخ.

وأضافت الدراسة بالنص: «ولهذا فإن قيم هذه المرحلة ترجع لقيم جمال مبارك ذى التوجه الليبرالى، امتدادا لقيم البيئة الأوروبية التى تكونت منها أفكاره»، «وهذا لأن قيم القيادة السياسية التى تتخذ القرارات وترسم السياسات تأتى عادة وفقا لتوجهها النابع بالأساس من القيم التى تربت عليها».