قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه منذ عام 1993 والتجارة في منتج القطن حرة، حيث قامت البلاد بدعم محصول القطن بـ100 جنيه، وهذا الأمر مستمر، مشيرًا إلى أن الحل هو تشجيع المغازل على شراء القطن وتسويقه.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج «حوار القاهرة»، عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»: إننا عملنا عدة اجتماعات مع المصانع واتحادات تصدير القطن والمزارعين، والذين «وعدوا بشراء القطن بشرط أن يكون مربحا للفلاح، مؤكدًا أنه بعد فترة لم يتم تنفيذ هذا الكلام».

وتابع «البلتاجي» أننا سنعمل على أن يكون التعاقد مع المزارع لكي يطمئن المزارع بأن يبيع محصوله ويسوقه وهو مطمئن، مشيرا إلى أن تسويق القطن طويل التيلة قل في العالم بنسبة أقل من 5%.

وأكد «البلتاجي» أننا نستورد القطن بأرخص من إنتاجه من عدة دول مثل اليونان والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار «البلتاجي» إلى أن المصانع المصرية لا تأخذ القطن المصري، مؤكدا أن الفلاح يقوم بزراعة القطن للسوق العالمية، وليس للرفاهية أو لتاريخه، مؤكدًا أن الدولة لا تستطيع أن تبيع القطن طويل وقصير التيلة بشكل مخلوط داخل الأسواق العالمية.

وتابع: «عندما يفقد المزارع العمل الذي يعمل به فسيتم هجرة الفلاح بحثا عن لقمة عيش أفضل»، لافتا إلى أن هذا الأمر يسبب عبئا سياسيا واجتماعيا.

وأكد الوزير أن هناك تخطيطا داخل الوزارة لإنشاء ورش عمل صغيرة داخل القرى يعمل بها الفلاح، حتى لا يبحث عن لقمة عيش خارج قريته.

وأشار وزير الزراعة إلى أننا نعمل على تحلية الأراضي التي سيتم زراعتها ضمن زراعة مليون فدان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، وذلك بالتنسيق مع 9 وزارت، مؤكدا أن هناك مياها جوفية لزراعة مشروع المليون فدان.

وعلى صعيد متصل، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك مشروعا قوميا، وهو إحياء الأراضي الزراعية من جديد، لافتا إلى أن هناك 2.5 مليون فدان نعمل على زراعتها.

وعن تصريح المهندس إبراهيم محلب بوجود فساد داخل وزارة الزراعة، أكد أن «الفساد نواجهه داخل الوزارة بسبب التراكم والاستهتار على مدى عقود طويلة»، مشيرا إلى أنه «تم تحويل 82 موظفا داخل الوزارة للنيابة بسبب قضايا فساد وهذه آفة موجودة داخل الأجهزة الحكومية في مصر».