قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، إن المطلوب هو وضع إجراءات عملية قابلة للتنفيذ لمكافحة الإرهاب لعرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في 15 من يناير الجاري لإقرارها وربما لرفعها إلى القادة العرب في القمة اللعربية المقبلة التي تستضيفها مصر نهاية مارس المقبل لتمثل الخطوط العربية الرئيسية لمواجهة هذا الإرهاب.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع فريق من الخبراء العرب المختصين بمتابعة قضايا الإرهاب في الدول العربية أن الإرهاب في المنطقة وصل إلى مرحلة غاية في الخطورة بأسلوب جديد، حيث لم يعد الإرهاب مقصورًا على جماعات، بل أصبح منظمات تحتل أراضي وتهدد مقومات الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية، كما يهدد الأمن القومي العربي في الصميم.
وتابع: «نحن نتعامل مع مرحلة في غاية الخطورة ولابد من المواجهة الحاسمة لهذا الإرهاب من النواحي الأمنية والفكرية والقضائية والسياسية والإعلامية والدينية، مطالبًا بضرورة إعادة قراءة ما ورد في معاهدة الدفاع العربي المشترك، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب باعتبارها مرجعيات للعمل العربي الجماعي حتى تواكب هذه التهديدات وتعطي النتائج المطلوب منها».
وأوضح «بن حلي» أن وزراء الخارجية العرب في قرارهم الصادر في 7 سبتمبر الماضي كلفوا الأمين العام بإعداد دراسة شاملة واقتراح خطوات عملية قابلة للتنفيذ وطرح أسباب ظاهرة الإرهاب والحلول العملية لمواجهتها، موضحًا أن الأمين العام أعد هذه الدراسة وفق خبراء مختصين في مجال مكافحة الإرهاب، وتم إرسال هذه الدراسة إلى وزراء الخارجية العرب وطلب الأمين العام منهم أن تبدي كل دولة مرئياتها وملاحظاتها على هذه الدراسة .
وأكد نائب الأمين العام أن مناقشات اليوم تتركز على تنفيذ الفقرة التاسعة من قرار وزراء الخارجية العرب بشأن «صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة» بهدف بلورة مقترحات محددة وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ بشأن التصدي لظاهرة الإرهاب واجتثاث جذورها والتعامل مع ما يحمله الإرهاب من تحديات ومخاطر على الأمن القومي العربي ووحدة النسيج المجتمعي المتعدد للدول العربية بمختلف مكوناته الحضارية والدينية والمذهبية والعرقية.