قال المستشار باهر زغلول، مستشار وزير العدالة الانتقالية، عضو لجنة تنمية النوبة، إن اللجنة عرضت في اجتماعها السبت، المسودة الثانية من مشروع قانون تنمية وإعادة توطين النوبة، على ممثلي النوبيين، ومن المقرر تسلم ملاحظاتهم عليها خلال أسبوعين وتلقى ردود الجهات المعنية بالنوبة خلال تلك المدة على مقترحات وتعديلات النوبيين.
وأضاف زغلول للصحفيين البرلمانيين، السبت، أن المسودة الثانية تتضمن تنظيما محددا لإعادة التوطين، تنص على حصول النوبيين على الأراضي بنظام حق انتفاع لمدة ١٠ سنوات تنتهى بالتمليك، للتأكد من الجدية وعدم المتاجرة بالأراضي، واستقرار من يرغب في التملك.
وحول رفض ممثلي النوبة للنص الخاص بحق الانتفاع ومطالبتهم بالتملك مباشرة، أوضح زغلول أن نص المادة بالدستور يتحدث عن حق العودة وليس تعويض النوبيين، لافتا إلى أن اللجنة تركت لهيئة تنمية النوبة التي من المقرر تشكيلها عقب إصدار القانون تحديد كيفية إثبات هوية المهجرين طبقا للائحة التي ستضعها وقتها.
وتابع: «أن ما جاء بمسودة مشروع القانون بعد ترجمه لنص المادة ٢٣٦ من الدستور والتي تنص على تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
وقال الدكتور أحمد صالح، مدير آثار أسوان عضو اللجنة، إن هناك خلافات على المسودة الثانية لمشروع قانون تنمية النوبة وتتمثل الخلافات في تعريف النوبي بالإضافة إلى رفض النوبيين لفكرة منح الأراضى لهم بعد العودة بحق الانتفاع وإصرارهم على تملكها لأنها نزعت منهم بقانون نزع الملكية في عام 1964، وبالتالي يجب أن تعاد كملكية وليس حق انتفاع، وأشار صالح إلى أن النوبيين يصرون على الفصل بين إعادة التوطين والتنمية التي ترى اللجنة أن قيام النوبيين ببيع أراضيهم بعد تملكها قد يضر بعملية التنمية.
وأضاف أن حق العودة والتملك حقوق ثابتة لا غبار عليها.