رغم صدور أحكام قضائية ضد 2 من قيادات شركة شرق الدلتا لتوليد الكهرباء في قضية الرشوة رقم 1117 لسنة 2005 جنايات السويس، إلا أنهما يحتفظان بالسكن المخصص لهما من الشركة، ما أثار انتقاد العاملين، خاصة الذين ينتظرون دورهم للحصول على مسكن.
الحكم الصادر ضد كل من «ض. ا» و«ع. ع» بالحبس في قضية الرشوة، وتنفيذهما العقوبة، وإحالتهما إلى المعاش خلال فترة حبسهما لبلوغهما السن القانونية، لم يسفر عن إجراءات حاسمة بشأن استرداد الوحدات السكنية منهما، فالأول مازال يقيم في فيلا بالمستعمرة السكنية الخاصة بمحطة عتاقة، والثانى مخصص له شقة بمساحة 180 متراً.
وانتقد العاملون رفض الشركة سحب الفيلا والشقة المخصصتين لهما بعد تنفيذهما الحكم في قضية الرشوة، ورغم انتهاء خدمتهما، وتخفيض درجتهما الوظيفية فور القبض عليهما بمعرفة الرقابة الإدارية بالسويس عام 2005.
وأفادت مستندات، تحتفظ الجريدة بنسخة منها، بتشكيل لجان لإخلاء الوحدات السكنية غير المستغلة. وأكدت مصادر بالمحطة رفض مسؤولين تفعيل دور هذه اللجان لأسباب غير مفهومة، مشيرة إلى أن مساكن الكهرباء أغلبها مغلق، أو لا يقيم فيها العاملون، أو تزوج فيها أبناؤهم، رغم أنهم لا يعملون بالقطاع، ما يُحمِّل الشركة نفقات استهلاك الكهرباء والمياه، لافتين إلى انتقاد الجهاز المركزى للمحاسبات تلك المخالفات، في تقرير سابق له، مطالبين بتدخل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والتصدى لتلك المخالفات، لأنها تمثل تحدياً صارخاً للقانون واستفزازاً للعاملين.