قرر اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إصلاح نظام التخطيط المحلي والقومي والتطوير المؤسسي، وإعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للوحدات المحلية، وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية مع إرساء نظام متكامل للرصد والمتابعة.
وقال، في تصريحات الجمعة، إنه سيتم عمل تقييم لتنفيذ المشروعات الحالية التي يمكن تطبيقها في إطار قانون الإدارة المحلية الحالي، لكي لا نعطل مسيرة اللامركزية بحجة عدم تعديل القانون.
ولفت «لبيب» إلى أن اللامركزية ليست هدفاً في حد ذاته ولكن الهدف هو مواجهة التحديات وتحقيق التنمية علي المستوى المحلي، وبناء إدارة محلية فعالة وقوية قادرة علي الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ورفع مستوى الرضا الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العامة، وتحقيق التنمية المحلية والتوازن التنموي جغرافياً والعدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة استخدام المال العام، وتمكين المستوى المركزي من القيام بالمهام الاستراتيجية.