نفى رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، عبدالله الثني، أن يكون هو شخصيا بصدد مغادرة موقعه على رأس الحكومة، التي يترأسها، منذ مارس الماضي، معتبرا أن «منصب رئيس الوزراء في ليبيا مغرم وليس مغنما».
وقال الثني في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، الجمعة: «عندما أشعر بأنني لم أعد قادرا على الإيفاء بمتطلبات هذا المنصب، سأغادر لأمنح المجال لغيري». ورأى أن «الحكومة تعمل في ظروف صعبة ومستحيلة»، مشيرا إلى أن «أغلب مؤسسات الدولة تمت السيطرة عليها من قبل الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس، بما في ذلك مقار الحكومة والأرشيف الخاص بها».
ولفت الثني إلى «الوضع الاقتصادي شبه منهار، خصوصا مع اتساع رقعة المواجهات مع هذه الجماعات، وتدني إنتاج النفط الذي تزامن مع انخفاض
أسعار النفط عالميا مما قلل من إيرادات الدولة»، مؤكدا أن «الظروف التي تعمل فيها الحكومة صعبة، وتزداد صعوبة كل يوم».
وقال الثني إن «إحدى أولويات هذه الحكومة هي إعادة بناء الجيش»، ودعا المواطنين إلى «التحلي بمزيد من الصبر والالتحام مع حكومته الشرعية لتسير
بالبلاد إلى الأمام».
وحول دعوات التدخل العسكري الدولي التي خرجت من فرنسا والنيجر وتشاد، قال: «ليبيا موقفها ثابت ضد أي تدخل من أي طرف على الأرض الليبية، كل ما نطلبه من المجتمع الدولي هو مساعدتنا في معالجة الأوضاع في بلادنا وإمدادنا بالخبرات وبالأجهزة والمعدات، والأهم من ذلك رفع الحظر عن
تسليح الجيش الليبي حتى يتمكن من بسط سيطرة الدولة على كل التراب الليبي، ولن تجد مواطنا يرحب بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشؤون
الداخلية الليبية».
وفيما يتعلق بموعد عودة الحكومة إلى العاصمة طرابلس، قال: «ستكون عودة الحكومة إلى العاصمة طرابلس فور تحريرها من الجماعات المسيطرة عليها
وعلى مقار ومؤسسات الحكومة».