ضعف الأحزاب، مواجهة خطر الإسلام السياسى والممولين، الرغبة فى البقاء.. 3 عبارات لخص بها أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، الأسباب الحقيقية وراء التحالفات الانتخابية للأحزاب قبل بدء السباق الانتخابى نحو البرلمان فى إطار الديمقراطية الناشئة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
ووصف «قرطام»، فى حواره لـ« المصرى اليوم»، أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه رائع، على المستويين الداخلى والخارجى، وطالبه بإنشاء مجالس للخبراء فقط، كنوع من الديمقراطية التخصصية لتدرس تلك المجالس، القوانين التى يحيلها الرئيس، وتبرز ما بها من مميزات وعيوب فنية، بعيدا عن الأسباب السياسية. واقترح «قرطام» على مجلس النواب المقبل، تعديل الدستور لتجاوز أزمة ثنائية الحكم وإضافة باب لـ«القيم الأخلاقية».. وإلى نص الحوار:
■ تسيطر التحالفات الانتخابية بين الأحزاب على المشهد السياسى الآن.. هل يعد ذلك إقرارا من الأحزاب نفسها بضعف قدرتها وعجزها عن خوض الانتخابات منفردة؟
- التحالفات الانتخابية موجودة منذ سنوات طويلة، وبرزت تماما فى الانتخابات الماضية، ولكنها اليوم تكتسب أهميتها من منطلق اعتراف الأحزاب بأنها تعيش واقعا سياسيا مختلفا، وأن أى حزب لن يستطيع خوض الانتخابات منفردا بعد كل هذه السنوات من خنق الحياة الحزبية، والتضييق على الأحزاب بكل السبل، والنتيجة التى نواجهها الآن أن مصر أصبحت بدون أحزاب قوية، أضف إلى ذلك أننا نعيش مرحلة ما يمكن أن أعرفه بـ«الديمقراطية الناشئة»، والتحالفات الانتخابية، كما أراها الآن تأتى فى سياق طبيعى تؤسس فيه لبيئة حزبية سليمة.
■ ولكن رغم كل تلك التحالفات فإن التوقعات تشير إلى أن المستقلين يمكنهم السيطرة بالأغلبية على البرلمان المقبل؟
- هذا هو الخطر بعينه على الحياة السياسية فى مصر، لأن المستقلين بلا هوية ملموسة أو انتماء سياسى معروف، وكان من الضرورى قصر خوض الانتخابات على المقاعد الفردية على الحزبيين فقط.
■ هذا يصطدم بالدستور؟
- بالعكس الدستور يقول إن نظام الحكم يقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة.
■ نلمس فى حديثك تحاملا على المرشحين المستقلين؟
- لدى ما يبرر ذلك الآن، بسبب الدستور الحالى الذى كنت أتمنى أن يكون أكثر واقعية ويقرر النظام الرئاسى للحكم، وليس النظام المختلط، الذى يلائم الدول التى قطعت أشواطا على طريق الديمقراطية.. (ساخرا): كان ناقص أن يوقع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة معا على كل قرار، ولذلك أرى أن الأغلبية البرلمانية، إذا كانت حزبية، ستكون إدارة البلاد أكثر كفاءة وقدرة.
■ ولماذا إذن تتعثر وتنهار التحالفات الانتخابية حتى قبل أن يتم الإعلان عنها؟
- البحث عن المصالح الحزبية الضيقة.. فكل حزب يريد حصة محددة من الترشيحات، ومتمسك بها، ولا يريد التنازل عنها مهما حدث، مما يؤدى إلى تفكك بعض التحالفات وعدم اكتمال البعض الآخر، رغم أنه لا يوجد حزب فى البلد لديه كوادر بالعدد الذى يسمح له بخوض الانتخابات أو تحقيق الأغلبية البرلمانية، أو تشكيل الحكومة، وهو إقرار بواقع يعرفه الجميع، والأحزاب كلها تتسوق من سلة واحدة، تتكالب على الكفاءات والأشخاص أصحاب الشعبية فى الدوائر لضمها وتقدم لهم الإغراءات المالية والسياسية.
■ هل قرر حزب المحافظين الاندماج بشكل نهائى مع «الوفد»؟
- لم نندمج فى الوفد، لكننا نمر بمرحلة شراكة سياسية قوية معه، فحزب المحافظين لن يذوب فى حزب آخر، والتحالف مع الوفد سيتطور إلى تشكيل هيئة برلمانية واحدة فى البرلمان الجديد.
■ بالنسبة لك.. لا أحد يعرف هل ستخوض الانتخابات أم لا؟
- لم أحسم موقفى من الترشح فى الانتخابات البرلمانية حتى الآن، لأننى أرى أن الوظيفة الأولى لرئيس الحزب التفرغ لبناء الحزب، وعدم الانشغال بمعاركه الشخصية حتى وإن كانت خوضه الانتخابات.
■ «المحافظين» الآن ضمن تحالف الوفد المصرى.. فماذا عن معايير اختيار مرشحى «التحالف»؟
- رؤساء تحالف الوفد المصرى، اتفقوا على أن الاختيار للكفاءات دون النظر إلى الانتماء الحزبى للمرشح أو الوقوف على حصة كل حزب فى عدد المرشحين، ورفضنا فكرة المحاصصة لكل حزب، وشكلنا لجنة لاختيار المرشحين، ولذلك مازال التحالف مستمرا وأتوقع له النجاح، وسنخطر لجنة شؤون الأحزاب بالتحالف حتى يكون له هيئة برلمانية.
■ وكيف ترى المشاورات مع الدكتور كمال الجنزورى وتوقفها ثم الدخول فى مشاورات مع الدكتور عبدالجليل مصطفى.. ألا يشير هذا إلى عدم استقراركم على الشكل النهائى للتحالف؟
- من منطلق إعطاء كل ذى حق حقه، الدكتور الجنزورى وعمرو موسى والدكتور عبدالجليل مصطفى، اجتهدوا فى تشكيل تحالف مدنى موسع لكل الأحزاب المدنية دون استثناء، وهذا عمل جليل يجب الإشادة به، والبرلمان المقبل يعد مجلسا تأسيسيا للجمهورية الثالثة على ما أظن، ومهمته فى التشريع والرقابة فى تلك المرحلة أكثر أهمية قياسا بالبرلمانات السابقة.
■ هل ترى أن الدولة مازالت تتساهل مع وجود الأحزاب الدينية؟
- الأحزاب الدينية، ومن بينها حزب النور، قدمت برامج للجنة شؤون الأحزاب لا تتحدث عن خلط بين الدين والسياسة، ولكن الممارسات على الأرض وفى الانتخابات السابقة كان تقول إن الخلط واضح كما حدث فى اعتلاء منابر المساجد للترويج لبعض المرشحين، وشيطنة المنافسين، وترديد الشعارات الدينية، ولكن الآن لا نستطيع أن نقول ذلك لأن الانتخابات لم يحن موعدها، وعلى لجنة الانتخابات فى حال ثبوت استخدام حزب ما الدين فى الانتخابات أو لجوئه إلى الشعارات الدينية، أن تشطب مرشحيه فورا.
■ وكيف ترى تشكيلة البرلمان فى ظل المشهد السياسى الحالى؟
ـ لو الأحزاب نجحت فى اختيارات مرشحيها بما يقنع الناخبين بها، أتوقع أن تحصل على النسبة الأكبر من عدد النواب، ولكننى فى هذا الأمر كنت أرى ضرورة أن يكون الدستور أكثر واقعية، ويكون نظام الحكم رئاسيًا، وليس مختلطًا، كما هو سائد فى الدول الأكثر ديمقراطية، أما ثنائية الحكم كما هو واضح فى الدستور الحالى فلا تناسب المشهد السياسى الذى نراه، والدستور الحالى كان ناقص يقول الرئيس والحكومة يمضوا على نفس الورقة، وأنوه بأن مصر لم تكسب من الثورتين إلا شيئين، الأول هو تخفيف مدة الرئاسة إلى 4 سنوات، والثانى فى تحديدها بمدتين رئاسيتين.
■ مر أكثر من 200 يوم على حكم الرئيس السيسى.. ما تقييمك لأدائه حتى الآن داخليا وخارجيا؟
ـ رائع.. وهذه ليست مجاملة سياسية، وإنما هو واقع يلمسه غالبية المصريين، ورغم ذلك أرى أن مؤسسة الرئاسة، تحتاج إلى إضافات كثيرة ومن بينها مجالس للخبراء فقط، كنوع من الديمقراطية التخصصية تدرس تلك المجالس، القوانين التى يحيلها الرئيس والتى تعدها الحكومة وترسلها للرئيس وتبرز ما بها من مميزات وعيوب فنية، بعيدا عن التقييم السياسى.
■ البعض يرى أن 4 سنوات غير كافية للرئيس؟
ـ كافية مع الحكم الرئاسى كما يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تكون مناسبة الآن، ارتباطا بشخصية الرئيس العاقلة، ولو حسمت موقفى بخوض الانتخابات سأكون من المطالبين بتعديل بعض المواد فى نظام الحكم فى الدستور مثل إزالة «ثنائية الحكم»، فى الدستور، وإضافة باب لـ«القيم الأخلاقية»، التى يعليها الدستور الحالى مثل قيم العمل والانضباط الذاتى، والأمانة والادخار، على أن تترجم إلى قوانين ولوائح ومن بينها تغليظ العقوبات على شهادة الزور، وأيضا لابد من إعادة النظر فى قانون تنظيم التظاهر، ويجب أن يصحح بعض المفاهيم للشباب بأن التظاهر وسيلة للتعبير عن غضب واستياء وليس معركة وخناقة مع الشرطة، وعلى الدولة ممثلة فى الرئيس والحكومة أن تجلس مع الشباب والنشطاء غير المتورطين فى عنف وارتكاب جرائم، وغير الممول من الخارج، لاستيعابهم فى النظام الجديد.