نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 28 لسنة 2014، بشأن ضوابط التغطية الإعلامية، لانتخابات مجلس النواب 2015.
وينص القرار على السماح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بالتغطية الإعلامية لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات البرلمانية، وفقًا للضوابط، كما صرحت لكل الصحفيين المحليين التابعين لمؤسسات مصرية عامة أو حزبية أو خاصة، تتبع المجلس الأعلى للصحافة، والإعلاميين المحليين التابعين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والقنوات المصرية المرخصة لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وأيضًا الموافقة للإعلاميين الدوليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، على أن ينتهي التصريح بمدة العملية الانتخابية.
ووضعت اللجنة عدة ضوابط للإعلاميين، والتي تضمنت مراعاة الموضوعية طبقًا للأصول المتعارف عليها، وعدم خلط الرأى بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان، واستخدام الدقة في نقل المعلومات، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، بالإضافة إلى عدم نشر صورة بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، وعدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائر، والالتزام بعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه، وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو في نطاق جمعية الانتخاب، والكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف، وعدم توجيه أسئلة ذات تحيز واضح، وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد.
كما نص القرار على عدم السماح لجميع وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر بإذاعة أو نشر استطلاع رأي حول الانتخابات إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة، على أن تشمل ضوابط استطلاع الرأي، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به، والجهة التي تولت تمويله، وحجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها، وأسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن، والأسئلة التي اشتمل عليها، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة، وفي جميع الأحوال يحظر على هذه الوسائل نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع.
وأوضحت اللجنة، في قرارها، طلبات التغطية الإعلامية، بأن تقدم المؤسسات الصحفية المصرية إلى العليا للانتخابات طلبًا يشمل عدد الأكواد المطلوبة للصحفيين العاملين بها المقترح تغطيتهم لإجراءات الاقتراع والفرز مصحوبًا بخطاب من المجلس الأعلى للصحافة يفيد بقيد المؤسسة لدى المجلس، كما يقدم اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى اللجنة نفس الطلبات السابقة، بالإضافة إلى تقدم من يرغب في متابعة العملية الانتخابية من ممثلي وسائل الإعلام الدولي المقيمين والزائرين المعتمدين لدى هيئة الاستعلامات، على أن يرفق بالطلب خطاب من المركز الصحفي للمراسلين الأجانب.
وتضمن القرار تشكيل لجنة مختصة بتلقي طلبات التغطية الإعلامية من قبل أعضاء الأمانة العامة، وغيرهم ممن يرى رئيس اللجنة العليا ضمهم لتلك اللجنة، لفحص الطلبات الإعلامية المختلفة، وبغرض التصريح لها بتغطية الانتخابات البرلمانية 2015.
كما حدد القرار نطاق التغطية الإعلامية بأن يقتصر على الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات، ويشترط لدخول مراكز الاقتراع ومقار اللجان الفرعية والعامة حمل التصريح الصادر لهم، وتقديمه عند طلبه، مشددة على أنه في جميع الأحوال لا يجوز التدخل في عمل اللجنة بأي حال من الأحوال، أو إبداء الرأي أو الاعتراض أو العرقلة في مسألة الاقتراع، أو التأثير على الناخبين أو الترويج لاختيار بعينه.