قررت إدارة البورصة المصرية تعديل قائمتي الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها، اعتبارا من جلسة تداول 8 فبراير 2015.
وقالت البورصة، في بيان صحفي، الخميس، إنه بناء على خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر للبورصة بتاريخ 21/8/2014، والذي يفيد باعتماد معايير الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها (الشراء بالهامش- التداول في ذات الجلسة) وفي إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها البورصة فقد تقرر تعديل قائمتي الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها، لتصبح القائمة الأولى (أ) تتكون من عدد 84 ورقة مالية، وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها في ذات الجلسة، وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، وتكون هي السوق النشطة، على ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (اثنين في 10 آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة، وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.
كما نصت على ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15% من المتوسط اليومي، لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة، بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 65% خلال 12 شهرا، وألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,3% متعامل يومياً، من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة، بدلا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميلا لتكون نسبة مئوية وهي الأكثر تعبيراً.
كذلك نصت على ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة، بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 40% خلال 12 شهرا، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.
أما القائمة الثانية (ب) تتكون من عدد 49 ورقة مالية، وهى القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، وتكون هى السوق متوسطة النشاط، على ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد في 10 آلاف)، من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة، وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.
كذلك نصت على ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم، عن نسبة 5% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة، وألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,1% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة، كما اشترطت ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.
ويتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة) عند احتساب تلك المعايير، ويجوز للبورصة في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية، عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة، بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها.
كما يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة، في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر، من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح.
وكذلك تلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية، وعلى أن يتم الإعلان عن الأسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسري تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسي وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
والجدير بالذكر أنه قد تم استبعاد 3 شركات من قوائم الأنشطة المتخصصة، على الرغم من انطباق معايير النشاط عليها، وهم شركة «الشرقية الوطنية للأمن الغذائي» وشركة «العالمية للاستثمار والتنمية» وشركة «مطاحن وسط وغرب الدلتا»، نظرا لعدم التزامهم بقواعد الإفصاح وتعرضهم لأكثر من مخالفة إفصاح خلال الفترة الماضية.