يعقد الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مساء الخميس، اجتماعا موسعا مع رؤساء الجمعيات الزراعية ورجال صناعة القطن وعدد من قيادات الفلاحين، لوضع منظومة لتسويق القطن في الموسم الجديد، وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية على المحصول، في أعقاب تصريحات الوزير بوقف دعم القطن في الموسم المقبل.
كانت وزارة الزراعة قد أكدت أن مهمتها الأساسية هي حل مشاكل الزراعة في مصر والدفاع عن الفلاح، مشددا على أنها لن تتخلى عنه، ولديها خطة لتخفيض تكلفة الإنتاج للحصول على هامش ربح مناسب عند زراعة محصول القطن.
وأضافت أنه لا يوجد دعم لمحصول القطن يتم صرفه، ولا توجد ميزانية سنوية لدعم زراعته، موضحا أن دور الدولة هو حماية الفلاح من خلال المساحات التي تتم زراعتها، للمحافظة على أسعار القطن والأصناف الخاصة بالصناعة والتصدير، من خلال ربط المزارعين بالأسواق وتحديد القيمة العادلة لسعر توريد القطن.
وكشفت أنه تم تحرير تجارة القطن منذ عام 1992 وأن المزارع لا يجبر على زراعة نوع معين من المحاصيل الزراعية، ولكن الهدف هو توضيح الرؤية للمزارعين لتحديد ما تتم زراعته والمحافظة على دخول الفلاحين لتنفيذ السياسة التعاقدية للمحاصيل التي تتم زراعتها، من خلال تحديد حجم الطلب المحلي والعالمي للمحصول، وتحديد سعر عادل يلزم به كل الأطراف ويستفيد منه المزارع في المقام الأول ويقلل حلقة الوسطاء.