دعت اللجنة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومدافعو الخط الأمامي، إلى الإلغاء الفوري للحُكم الصادر بحق الناشطة يارا سلام و23 ناشط آخرين، والإفراج عنهم فوراً، وإلغاء أو تعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التجمع المناسبة ويتفق مع المعايير الدولية، وأن يؤكد القضاء استقلاله عن السلطات ويضمن تنفيذ وتعزيز وحماية سيادة القانون.
وأدانت المنظمات، في بيان مشترك، الإثنين، الحكم بالسجن لمدة عامين الصادر عن محكمة الاستئناف من أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، السبت، 28 ديسمبر الماضي بحق يارا سلام، مسؤولة العدالة الانتقالية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و23 آخرين، منهم سناء سيف، العضوة في «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» وشقيقة المدون علاء عبدالفتاح، بزعم انتهاك قانون التظاهر المثير للجدل.
وأشار البيان، إلى أنه منذ تنفيذ القانون في 2013، ويستخدم بشكل متزايد لقمع وحبس النشطاء السياسيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. لافتة إلي إن الحكم والعقوبة في القضية مثال آخر على حجب القضاء السبل الديمقراطية، التي تمكن المواطنين من طرح تساؤلات على النظام القائم أو انتقاده .
ووصف البيان، الاتهامات بحق يارا سلام والآخرين بأنها لا أساس من الصحة، واصفا القضية بـ«مسرحية أخري تستند إلي أدلة واهية» القصد منها تخويف المواطنين من تحدي السياسات الحكومية.
ولفت البيان، إلي أنه رغم غياب أية أدلة موثوقة ووجود أوجه تضارب واضحة في محاضر الشرطة الخاصة بأحداث 21 يونيو الماضي، أمام قصر الاتحادية، حكمت محكمة جنح في 26 أكتوبر الماضي على يارا سلام والمدعى عليهم الآخرين بالسجن ثلاث سنوات، ومراقبة ثلاث سنوات أخري، وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة مخالفة قانون التظاهر «القمعي»، وبناء على اتهامات أخري مختلقة، منها الإضرار بالممتلكات واستعراض القوة، لافتا إلي أن حُكم محكمة الاستئناف في 28 ديسمبر الماضي، قلَّص العقوبة إلي السجن عامين وألغي الغرامة وخفف المراقبة إلي عامين.