وأوضحت والي أن ضم التأمينات لوزارة المالية في مرحلة سابقة أربك حسابات أموال المعاشات، وأنه لدينا مشكلة في القانون المنظم للتأمينات والمعاشات في مصر يعوق تطبيق الحد الأدنى للمعاشات، مشيرة إلى أن الوزارة تحصل على فائدة 9% على ودائعها ببنك الاستثمار القومي ووزارة المالية.
وأكدت وزيرة التضامن أن الإصلاح التشريعي لمنظمة التأمينات والمعاشات ستصلح أحوال أصحاب المعاشات في مصر قريبا، لافتة إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة لتدقيق مديونيات وزارة المالية لأصحاب المعاشات وقد تحصل على شركات رابحة مقابل أموالها.
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم أيضا بجدولة الاشتراكات التأمينية على بعض القطاعات ومنها النسيج والسياحة والأندية والرياضة والقطاع العام، منوهة إلى أن المعاشات ارتفعت بنسبة 70% منذ ثورة 25 يناير، ومنها 25% خلال العام الماضي.