وافق البرلمان الباكستاني، الثلاثاء، على تعديل الدستور لتمكين الحكومة من تأسيس محاكم عسكرية تختص بالمحاكمة السريعة للمشتبه بهم في قضايا الإرهاب.
وصوَت أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية بالموافقة على التعديل.
كانت الحكومة الباكستانية قد وافقت، الشهر الماضي، على تأسيس محاكم عسكرية لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية بعدما قتل مسلحو طالبان 136 طفلاً في هجوم استهدف مدرسة يديرها الجيش في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد.
وجاء التعديل بعد أعوام من الشكاوى من جانب وكالات الأمن من أن القوانين ليست بالقوة الكافية لمقاضاة المتشددين.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن مخاوفها من احتمال أن تقيد المحاكم العسكرية حقوق الإنسان .
وخضعت باكستان للحكم العسكري على مدار نصف تاريخها تقريبًا، وكثيرا ما اتهمت المحاكم في ظل الحكم العسكري بإصدار أحكام مبالغ فيها.