أمر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية السابق، وموجه بالتعليم الأزهري، للمحاكمة التأديبية لاتهامهما بـ«ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة».
صرح بذلك، المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيرا إلى أن النيابة الإدارية كانت قد تلقت بلاغا من شيخ الأزهر للتحقيق في المخالفات الواردة بتقرير هيئة الرقابة الإدارية، موضحا أنه انتهت التحقيقات إلى ما تقدم، كما قررت النيابة إرسال صورة من المذكرة إلى شيخ الأزهر وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشفت تحقيقات المستشار الدكتور محمود إبراهيم، بإشراف المستشارين سامح كمال، وعصام المنشاوي، مدير ووكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بالأمانة الواجبة، وارتكبا ما من شأنه الإضرار بالمال العام، بأن احتفظ مساعده حسام حسين أبواليزيد، موجه بقطاع المعاهد الأزهرية، دون مبرر بمبلغ 60 ألف جنيه من المبالغ المحصلة كأمانة خبير لمدة ثلاثة أشهر.
وتبين من التحقيقات أن جعفر عبدالله علي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية السابق، وحاليا بالمعاش، لم يقم بوضع أية ضوابط أو قواعد لتوريد أمانة الخبير المقضي بها بموجب الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو كيفية الصرف منها، مما ترتب عليه عدم الوقوف على قيمة هذه المبالغ أو كيفية صرفها وما صرف منها دون وجه حق.