لقي أحمد سعيد عبدالحفيظ، 26 سنة، وشقيقه «محمد»، 23 سنة، صباح الاثنين، مصرعهما برصاص ضباط إحدى دوريات الشرطة بالسويس، بعدما رفضا التوقف بدراجتهما النارية عقب قيام ضابط الدورية الأمنية بتوقيفهم داخل منطقة عرب المعمل بالسويس.
وأمرت نيابة السويس، بإشراف المستشار أحمد عبدالحليم، المحامي العام، بالتحفظ على المقذوفات المستخدمة في قتل شقيقين بالسويس للاشتباه فيهما خلال مرورهما على كمين أمني.
وأمرت النيابة بتشريح جثتي الشقيقين لبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث الجنائية والأمن العام على وجه السرعة لمعرفة ملابسات الواقعة.
وتلقى اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، الاثنين، بلاغًا من أهالي منطقة عرب المعمل السكنية في السويس بـ«قيام ضباط دورية أمنية بمطاردة شخصين داخل منطقة عرب المعمل يستقلون دراجة نارية، وأن الضباط أطلقوا الرصاص على الاثنين».
وقال مدير أمن السويس، في تصريحات صحفية، إنه «يتم التحقيق في الحادث وأن من أخطأ سيتم عقابه بكل تأكيد».
وقال شهود عيان لـ«المصري اليوم»: «شقيقان سنهما 18 عامًا، أحدهما مجند والثاني طالب ثانوي، كانا يستقلان موتوسيكل وحاولت دورية الشرطة أن تستوقفهما، بس هما جريوا عشان معهمش رخص، ودي مش أول مرة تحصل إن حد يبقى خايف بسبب الرخص، ويجري بس أول مرة تحصل إنه يضرب بالنار، الأهالى توجهوا بجثماني الشقيقين للمشرحة وتجمهروا هناك، وحصلت مشادات بينهم وبين قيادات الداخلية، ومدير الأمن (طارق الجزار) راح عند المشرحة يحقق في الموضوع، وهم في انتظار النيابة».
فيما تجمهر أهالي منطقة عرب المعمل، بمحافظة السويس، أمام مديرية الأمن، للمطالبة بمحاسبة الضباط المسؤولين عن قتل الشخصين.
واستخدمت قوات الأمن في السويس، مساء الإثنين، القنابل المسيلة للدموع، لتفريق مظاهرة ضمت العشرات من أهالي قتيلي السويس، خلال تشييع جنازة الشقيقين، مرددين هتافات ضد الداخلية، للمطالبة بفتح تحقيق فورى في الحادث والقصاص من الضابط المتسبب في قتلهما.
فيما أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير بالسويس، أنها تتقدم ببلاغ رسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي، فور عودته من الكويت، يتهمون من خلاله مدير أمن السويس، اللواء طارق الجزار، بالمسؤولية الكاملة حول مقتل الشقيقين، لا سيما أنهما غير مسجلين في أي قضايا من أي نوع، ومشهود لهما بين الأهالي بحسن السير والسلوك.