استبعد السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، المتحدث الرسمى للوزارة، تعديل قانون الحد الأقصى للأجور، المطبق على العاملين بالحكومة والجهاز الإدارى للدولة، لاستثناء بعض القطاعات، مثل البنك المركزى، والبنوك العامة العاملة بالسوق المحلية.
وقال «القفاص»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه يمكن حصر العائد الذى تحقق من تطبيق القانون نهاية العام المالى الجارى (ينتهى 30 يونيو)، مشيراً إلى أن تطبيق القانون جاء تلبية لمطالب المواطنين، ولتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعديله يفتح الباب أمام المزيد من الاستثناءات والاعتراضات، ويُفرّغه من مضمونه الذى تم إصداره من أجله، وهو تحقيق العدالة، والقضاء على التفاوت الملحوظ فى الأجور، وتعدد أسمائها، موضحاً أن استقالة بعض قيادات البنوك العامة، بسبب تطبيق الحد، حق مكفول لأى موظف، لا أحد يستطيع أن ينكره عليه، كما لا يمكن إجبار أحد على الاستمرار فى العمل دون رغبته.