أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، تحملها تكاليف قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بعلاج حالات الطوارئ في أول 48 ساعة.
وأكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، في تصريحات له، الاثنين، أن خدمة الطوارئ المقدمة في أول 48 ساعة، والصادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ليست مجانية، وإنما تتحمل الدولة، ممثلة في قطاع العلاج على نفقة الدولة بالوزارة، تكلفة تقديم الخدمة، ولا يتحمل المواطن أي مبالغ مالية.
وطالب الوزير أعضاء اللجنة العليا للطوارئ والرعاية الحرجة، في اجتماعه بهم، الأحد، بضرورة تشديد الرقابة على جميع المستشفيات، لضمان الالتزام الكامل باستقبالها جميع الحالات الطارئة دون تحميل المريض تكاليف مالية، مشيرا إلى أنه يتم الآن إعداد دراسة مالية حديثة عن التكلفة الحقيقية لتقديم الخدمات بأقسام الطوارئ، لإصدار لائحة مالية تنظيمية بنظام استرداد التكاليف، كإحدى آليات استدامة الخدمة بجميع أقسام الطوارئ.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، لـ«المصري اليوم»، إن هذا القرار جاء بعد رفض عدد كبير من مستشفيات القطاع الخاص استقبال حالات الطوارئ، لأن قرار العلاج بالمجان، مضيفا أن الوزارة ستتخذ خطوات تصعيدية ضد المستشفيات التي ترفض استقبال المرضى، تصل إلى غلقها.