تعقد اللجنة العليا لتجارة القطن اجتماعًا مهما، الخميس، لدراسة تبعيات قرار وزارة الزراعة بعدم دعم القطن خلال الموسم المقبل، وبحضور ممثلين عن اتحاد مصدري الأقطان وأعضاء اللجنة الحكومية العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل وشركات تجارة القطن والمغازل والمحالج وقطاعى الملابس الجاهزة ووالمنسوجات، فيما تعقد الشعبة العامة لشركات تجارة القطن باتحاد الغرف التجارية، اجتماعا آخر، الأسبوع المقبل، لبحث قرار وزارة الزراعة.
وانتقد مزارعو القطن والتجار القرار واعتبروه شهادة وفاه للقطن والفلاح، إلا أن مصنعى الملابس الجاهزة اعتبروا أن القرار إيجابى ويعتمد على دراسات اقتصادية سليمة، في ظل تدنى اعتماد المغازل على الأقطان المستوردة بأكثر من 80% وارتفاع تكلفة الأقطان المصرية.
جاء القرار بعد أن شهد القطن العام الماضى أسوء مواسمه، في ظل تكدس المحصول بالمخازن، وفشل الحكومة والتجار في تسويقه، حيث لجأت الحكومة إلى تقديم 1400 جنيه دعما للفلاح في الفدان بعد رفع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الأسمدة، بالإضافة إلى زيادة دعم شراء القطن إلى 350 جنيها للمغازل نظير شراء فضلة القطن للتخلص من القطن المكدس لدى شركات التجارة والفلاحين.