قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين تستعد لتنفيذ القرارات التي خرج بها الاجتماع الأخير الذي حضره أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، والذي أوصى بتفويض نقيب المحامين، بمخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء رسميًا، لوقف مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، ومشروع القانون الذي بموجبه سيتم فرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على أوراق القضايا، لصالح صندوق الرعايا الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية.
وأضاف «عاشور» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن احتجاج المحامين على هذه المشروع، لا يأتي لموقف ضد القضاة، ولكن لانحياز النقابة في صف المواطن المصري، الذي ستشكل هذه القوانين عقبة أمامه، في ممارسة حقوقه الدستورية، وإقامة الدعاوي القضائية التي ستصبح بموجب هذه القوانين مقتصرة على الأغنياء فقط، وهو ما سيؤدي لعدة مشاكل اجتماعية.
وأكد «عاشور» أن موقف النقابة واضح تمامًا في هذه القضية ولا تراجع عنه، وأن النقابة ستسلك كل السبل والطرق المشروعة والقانونية لوقف العمل بهذه القوانين، حافظًا منها على الحقوق والحريات وحق المواطن المصري.