كشف رئيس كتلة نواب حزب «المؤتمر الشعبي» بالبرلمان السوداني، إسماعيل حسين، عن «تجاوزات وأخطاء فادحة ارتكبتها لجنة تعديل الدستور متمثلة في إدخال 18 مشروعاً جديداً غير، التي كلفت بها من قبل الرئيس عمر البشير».
وأشار إسماعيل حسين، في تصريح صحفي، الإثنين، إلى أن «من بين المشروعات تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني لجعل مهامه مثل القوات النظامية، موضحاً أن إجازة تعديل جهاز الأمن سيغير طبيعة الدولة، وستصبح دولة بوليسية بحتة»، على حد وصفه.
وأكد رئيس الكتلة أنه «إذا كانت هناك ضرورة لتغيير وظائف ومهام جهاز الأمن بهذه الصورة، فمن الأولى أن تأتي مباشرة من رئيس الجمهورية».
واعتبر حسين أن «إجازة التعديلات المتعلقة بتعيين الولاة من قبل رئيس الجمهورية دون انتخابات، بمثابة حيل وذرائع من حزب المؤتمر الوطني الحاكم لسلب حقوق الولايات».