قال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، إن الحكومة لن تقدم دعماً لزراعة القطن أو تسويقه الموسم الحالى، مطالباً الفلاح بمعرفة كيفية تسويق محصوله دون تدخل الدولة، مشيراً إلى أن الإقبال على القطن فى السوق الدولية أقل من العقود الماضية، ما أدى إلى ضعف الإقبال على الأقطان طويلة التيلة، وانعكس على مشاكل تسويق المحصول محلياً.
وأضاف الوزير، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الأحد بمقر وزارة الزراعة، أنه سيتم عقد اجتماعات خلال الأيام القليلة المقبلة بمشاركة وزارتى التجارة والصناعة والاستثمار، لوضع خطط استراتيجية تعدل من مسار القطن المصرى وتستهدف حل مشاكل الإنتاج والتسويق.
وشدد الوزير على أنه يجرى حالياً التنسيق بين وزارة الزراعة والمحافظين لمنع نقل الأقطان بين المحافظات حفاظاً عليها من التدهور، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم استخدام الأصناف عالية الإنتاجية وتقليل تكلفة الإنتاج لحل مشاكل التسويق وزيادة عائد الفلاح.
من جهته، قال أسامة الجحش، نقيب الفلاحين، إن الفلاح لم يستفد من منظومة دعم القطن بسبب استمرار مشاكل التسويق على مدار الأعوام الماضية، ما أجبر الحكومة على دفع الملايين لشركات الغزل والنسيج لشراء فضلة القطن من العام الماضى، مشيراً إلى أن إلغاء الدعم يتوقف على تطوير منظومة تسويق المحصول وتطوير مصانع الغزل والنسيج بالمناطق الصناعية، وأن يتم حظر استيراد القطن من الخارج مع بدء موسم جنى المحصول لضمان تسويقه جيداً.
وسادت حالة من الغضب بين مزارعى القطن فى عدد من المحافظات بعد القرار. وقال عماد البشة، مزارع بمركز بسيون، إن تكلفة زراعة فدان القطن تتجاوز ٦ آلاف جنيه بعد ارتفاع أسعار العمالة والأسمدة والمبيدات، وإنتاج الفدان لا يتجاوز ٧ قناطير، وبدون دعم الدولة لا يتجاوز سعر القنطار ٨٠٠ جنيه، ما يعنى تكبد المزارع أكثر من ألفى جنيه خسائر، مشيراً إلى أن سعر القنطار العام الماضى لم يتجاوز ١٢٠٠ جنيه ولم يحقق أى هامش ربح للمزارع، مؤكداً أن هذا القرار سيؤدى إلى إحجام المزارعين عن زراعة القطن.
وقال المهندس وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة للقطن، إنه فى حال قررت الحكومة إلغاء دعم القطن عليها الالتزام بتطبيق نص المادة 29 من الدستور، التى تلزمها بتحديد أسعار شراء المحاصيل الاستراتيجية بهامش ربح مناسب، مطالباً الحكومة بالإعلان عن الأسعار قبل زراعته.