طالب حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى في بيان له صدر اليوم الحكومة المصرية بمراجعة ملف شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التي بيعت بمعرفة الحكومات السابقة بأثمان أقل بكثير من أثمانها الحقيقية تلبية لتوجيهات صندوق النقد الدولى وأبرزها شركات الاسمنت والحديد وكذلك مراجعة اثمان المواد الخام لصناعة السراميك
وقال الجيل في بيانه أن معظم حالات البيع شابها فساد وإضرار كبير بالمال العام وأن أي تحقيق تجريه الأجهزة المختصة بإرادة حقيقية لتصحيح جرائم الماضى سوف تصل إلى فساد عمليات البيع ومن ثم فسخها مما يعود على الخزانة العامة بالمليارات من الجنيهات هي في أشد الحاجة إليها وأضاف البيان أن تصحيح أخطاء الماضى لن يضرب الإستثمار الذي تحتاجه البلاد كما يحاول البعض الإيحاء بذلك ولم يكن البيع لجذب الإستثمارات أو إصلاحا للقطاع العام بل كان تنفيذا لخطة الإعداء التي هالها دور القطاع العام في تمكين الدولة المصرية من إعادة بناء القوات المسلحة وتحقيق الإنتصار العظيم في حرب اكتوبر 1973 ودعا ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الحكومة بعدم بيع أي شركة مملوكة للدولة المصرية والعمل على تحديثها وإصلاح منظومة الإدارة فيها>