أعلنت وزارة الاستثمار، عن تفعيل آلية ربط الأجر بالإنتاج وتحقيق الأرباح، لنحو نصف مليون عامل، تضمهم 125 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، وتمتلكها الدولة، وذلك عبر خطة لإعادة هيكلة هذه الشركات من خلال مستشارين ماليين مقيدين بهيئة الرقابة المالية، وتمت الاستعانة بهم.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن تطبيق هذا المبدأ يسهم في تحسين أوضاع الشركات وتحفيز العاملين بها على زيادة الإنتاج وبث روح التنافس بين الشركات، منوهاً عن البدء في برامج تدريبية للعاملين بمختلف الشركات كلٍ في مجاله.
وأضاف، خلال اجتماع لرؤساء الشركات القابضة الثماني التابعة لوزارة الاستثمار نظمه مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، الأحد، بحضور الدكتور أشرف إبراهيم مدير المركز، إن هذه الآلية تأتي بجانب برامج التدريب التحويلي لاستغلال الطاقات المعطلة، مع التدريب على مبادئ قراءة وفهم أرقام الموازنات والميزانيات والقوائم المالية للشركات لإشراكهم في تحمل مسئولية النهوض بهذه الشركات.
وتابع:«تعكف وزارة الاستثمار على إصلاح وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ووضع إستراتيجية لاستغلال الأصول غير المستغلة بها، وتمت دعوة مكاتب الاستشارات المالية لمناقشة الاستفادة من خبراتها في تقديم تقييم مبدئي استرشادي لأوضاع 125 شركة تابعة للشركات القابضة، ووضع مؤشرات أداء تستخدم كمقياس موحد لقياس أداء الشركات، بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال في تنفيذ الخطط التي تشرف عليها الوزارة».
وأشار «سالمان» إلى أن الوزارة تهتم بتهيئة مناخ الاستثمار للاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي المباشر، وتهتم بإصلاح الشركات المملوكة للدولة سواء شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المشتركة لما تمثله مجتمعة من نسبة مساهمة تصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي.
وأكد أن إعادة هيكلة الشركات تستهدف تحسين الأداء فيها وأوضاع العاملين بها، والحفاظ على الأصول المملوكة للدولة، والمتمثلة في إعادة تقييم الشركات لوضع مؤشرات أداء توضح الوضع الراهن للشركات بين الأوضاع العالمية، وحصر كافة الأصول غير المستغلة واقتراح قيام مشاركات مع القطاع الخاص للاستغلال الأمثل لها، وإعمال مؤشرات الأداء على كافة الشركات، ثم إعادة هيكلة هذه الشركات وفقاً للدراسات والخطط الموضوعة في ظل المعطيات السابقة.
وشدد الوزير على أنه من الضروري تغيير فلسفة التعامل مع الشركات الحكومية وإدارتها بشكل احترافي، حفاظاً على أموال الدولة وأموال الشعب المالك الأصلي لهذه الشركات، ومساهمة في رفع العبء عن الموازنة العامة والمثقلة بأعباء إضافية نتيجة إما تحمل مديونيات هذه الشركات أو ضخ استثمارات جديدة بها.