وافق جهاز شؤون البيئة على دراسات تقييم الأثر البيئي لعدد من مشروعات الصرف الصحي المتكامل الثاني، وتشمل تشغيل واستغلال محطة معالجة الصرف الصحي القائمة بجرجا في سوهاج، وإنشاء محطات معالجة جديدة بالنواورة في أسيوط، وقنتير في الشرقية، ودناصور في المنوفية، على أن يُلتزم بجميع المواصفات والإجراءات الواردة بالدراسات المقدمة، والالتزام بجميع أسس واشتراطات القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة، والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009.
وقال أحمد أبوالسعود، رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الجهاز اشترط للموافقة على المشروعات ضرورة الالتزام بالتكنولوجيا المستخدمة في معالجة مياه الصرف الصحي، ومطابقة مياه الصرف المعالج المعايير الواردة بالكود المصري، واستخدامها في رى المساحات الخضراء والغابات الشجرية غير المثمرة، وتبطين بيارات تجميع مياه الصرف، منعا لتسرب المياه للتربة المحيطة أو المياه الجوفية.
وأضاف «أبوالسعود» أن دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات الأربعة شملت الالتزام بالتداول الآمن بيئيا للمواد الخطرة المستخدمة، والتخلص الآمن بيئيا من المخلفات الصلبة، ومطابقة المنتج النهائي، بعد المعالجة، مع المعايير والمحددات الواردة بالقانون رقم 48 لسنة 1982، بشأن الحدود المعيارية لجودة المياه المعالجة والمنصرفة على نهر النيل ومجاريه، والالتزام بخطة المتابعة والرصد الدوري لنوعية المياه، للتأكد من كفاءة عمليات المعالجة، ومراعاة صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين، بالإضافة إلى إعداد السجل البيئي وجعله متاحا للتفتيش.