قال سامح عاشور، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية الذي يفرض طابع تمغة على الأوراق والشهادات والدعاوى، التي تقدم أمام النيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، مرفوض تماما.
وأضاف عاشور، في تصريحات له، الأحد، أن هذا التعديل في منتهى الخطورة، حيث سيكون عبئا اقتصاديا كبيرا على المواطنين، الذين سيدفعون ثمنا باهظا.