يبدأ وفد من المستثمرين المصريين زيارة للكويت في فبراير المقبل، فيما تواصلت المباحثات بين الحكومة ومستثمرين كويتيين لديهم منازعات معها للاتفاق على تسوية عادلة لها في إطار نصوص العقود المبرمة بشأنها.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن وفدا من المستثمرين والشركات المصرية سيزور الكويت بالاتفاق مع الشيخ علي الغانم، رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، فبراير المقبل، للتباحث حول فرص الاستثمار الجديدة، التي يمكن الدخول فيها من الجانبين والعمل على استثمار الروح الطيبة المتبادلة من الحكومتين وترجمتها إلى استثمارات جديدة على خلفية الفرص التي تستعد مصر لإعلانها خلال المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل.
وأضاف الوكيل لـ«المصري اليوم» أن الحكومة المصرية لديها تجاوب لتسوية المنازعات العالقة مع المستثمرين الكويتيين في إطار النصوص القانونية للعقود التي أبرموها للعمل في مصر.
وأضاف أن هناك روحًا إيجابية من الطرفين لتجاوز أي منازعات وهناك توافق بين أطراف تلك المنازعات التي يجري التباحث بشأنها حاليًا.
وقال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد، إن هناك استثمارات كويتية ومشاريع تترقب التحرك الرسمي المصري لتسوية منازعات الشركات الكويتية في مصر بشكل ودي، لافتًا إلى أن المستثمر الكويتى جاء إلى مصر على ضوء تشريعات واتفاقات قانونية ثم فوجئ بانزلاقه إلى منازعات لم تكن في حساباته على الإطلاق ومطلوب منها تسويتها عبر الدوائر القضائية.
وأضاف أنه من الضروري تسوية النزاعات العالقة أولًا لأن تعديلات قانون الاستثمار لن تسوي تلك المناعات ولن تنهيها حتى يمكن تحقيق التوجهات السياسية والاقتصادية للبلدين، خاصة أن هناك رغبة مشتركة في العمل والاستثمار معًا.