قال مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن البورصة المصرية في بداية عام 2014 عانت نقص حجم السيولة، وسارت المؤشرات منذ مارس في اتجاه عرضى واضح، حيث كانت المؤشرات تشهد عملية تناقل للسيولة بين الأسهم بعضها البعض، مما يعكس العمق الاستثمارى وقدرته على استيعاب التغيرات التي تنتج عن عمليات تصحيح الأسعار في مؤشرات البورصة بصورة دورية.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير المركز، إن تحول المؤسسات المالية إلى الاتجاه البيعى لإغلاق مراكزها المالية وجنى الأرباح، وهو ما يحدث بصورة دورية في نهاية كل ربع سنوى أدى إلى ضغوط تصحيح قوية، تزامنت مع قيام شركات الوساطة بإغلاق المراكز المكشوفة لعملائها المدينة «الكريدت» مما أسفر من تصاعد وتيرة الاتجاه البيعى،
و فشل المؤشر الرئيسى EGX30 أكثر من مرة في الاستقرار لحاجز 8500 نقطة،
وقال إن أهم المحطات في اداء البورصة المصرية خلال عام 2014 تأثرها بالاحداث السياسية وفى أول يوم لعمل البورصة بعد تنصيب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، ربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 3.3 مليار جنيه، خلال التداولات بعد أن سجل مستويات 489.8 مليار جنيه
واضاف أن مشتريات المستثمرين الأجانب عززت من صعود مؤشرات البورصة على نطاق كبير، وصعد مؤشر البورصة الرئيسى إيجي إكس 30، ليغلق عند مستوى 8593 نقطة، مسجلا ارتفاعا بلغ 1.1 %، وفى نفس السياق صعد مؤشر الأسهم الصغرى إيجى.أكس70 بنسبة 0.8% إلى مستوى 604 نقطات، وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 2 مليارى جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 318 مليون ورقة منفذة على 33.5 ألف صفقة بيع وشراء.
وذكر انه منذ 30 يونيو ارتفعت مؤشرات البورصة وشهد المؤشر الرئيسي (EGX30) صعودًا بنسبة 65.8% عند مقارنة إغلاق يوليو 2014 بنفس التاريخ في العام السابق، وصعودًا بنسبة 30.1% مقارنة ببداية العام، ليتم تصنيفها على أساس كونها أعلى بورصة في العالم ارتفاعا خلال العام الحالى 2014 .
و أضاف أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة، وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى نهاية يوليو 2014 بلغ نحو 1949 موافقة بقيمة 20.3 مليار جنيه، دُفع منها 10.5 مليار، مقارنة بـ1770 موافقة خلال نفس الفترة من العام السابق، بقيمة 14.1 مليار جنيه، مدفوع منها 8.4 مليار جنيه.