جمدت الحكومة مفاوضاتها فى النزاع القائم مع الشركة المصرية الكويتية، التى تملك مساحة 26 ألف فدان فى العياط بالجيزة، لحين الوقوف على نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى المقررة لدولة الكويت، غدا، والتى يغلب عليها الطابع الاقتصادى، من خلال ملفات المساعدات وإعادة تشغيل عدد من المشروعات التى توقفت. قال مسؤول حكومى بارز إن الحكومة أوقفت المفاوضات، بعد تقديم أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عرضا للشركة خلال المفاوضات، بتوصيل المرافق وإدخال المياه للأرض، تمهيدا للبدء فى الاستصلاح الزراعى من خلال الشركة. وأضاف المسؤول، لـ«المصرى اليوم»، أن الشركة الكويتية رفضت هذا العرض، بسبب رغبتها فى تغيير النشاط من زراعى إلى سكنى، ما يلزمها بتنفيذ طلب الحكومة المصرية بسداد 47 مليار جنيه فارق السعر. وتابع المسؤول، أن الحكومة تنتظر نتائج الزيارة، خاصة أن الجانب الكويتى أعلن خلال المفاوضات عن طلبه الحصول على مساحة إضافية بواقع 14 ألف فدان، مقابل سداد فارق السعر البالغ 47 مليار جنيه، لإقامة مشروع سكنى ضخم على عدة مراحل تصل تكلفته إلى 100 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع لممثلين للحكومة المصرية مع عدد من مسؤولى الشركة المصرية الكويتية، فى الكويت، ولم يتوصل لاتفاق محدد.
وأوضح المسؤول أن الجانب الكويتى أرجأ هو الآخر المفاوضات، خلال الـ48 ساعة الماضية، انتظارا لنتائج الزيارة، خاصة أن الحكومة ترفض منح الشركة مساحة إضافية، مقابل سداد الفروق، مشيرا إلى أن الشركة عطلت خطوات لجوئها للتحكيم الدولى، لرفع دعوى تحكيمية ضد الحكومة المصرية، لحين عرض الأمر على لجنة تسوية المنازعات الوزارية مرة أخرى.