على الرغم من أن السياحة تعد من أهم موارد الدولة للعملة الصعبة، وأسرع الأنشطة الاقتصادية نموا، وتوفيرا لفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلا أن هذه الصناعة لا تجد الاهتمام الكافى من أجهزة الدولة، فى السنوات الأخيرة.
ولا تزال تعانى تجاهلا تاما، يعانى الاستثمار السياحى فى البحر الأحمر، من انهيار تام، ويشكو العشرات من مستثمرى القطاع السياحى والفندقى من الصعوبات الشديدة فى استخراج الموافقات الأمنية والتراخيص الإدارية اللازمة، لاستكمال مشروعاتهم السياحية.
وفى المقابل يؤكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن الدولة تعمل على دعم القطاع السياحى والبنية الأساسية والخدمات، وأنه تم وضع الحلول النهائية لبعض المشروعات السياحية.
قال عدد من مستثمرى القطاع السياحى والفندقى، بالبحر الأحمر، إن الموافقات الأمنية والبيئية، تسببت فى تعطيل 300 مشروع سياحى وفندقى، بقيمة 5 مليارات جنيه، منذ نحو 10 سنوات. وأضافوا أنهم واجهوا صعوبات شديدة فى استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة، لاستكمال مشروعاتهم السياحية التى تضم نحو 65 ألف غرفة فندقية، وتوفر نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة، بعد تشغيلها، مؤكدين أن عدة وزارات وهيئات حكومية وضعت أمامهم العراقيل لتأخير ووقف إصدار هذه التراخيص، ما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات فى شكل الرسوم المالية، التى كان من الممكن تحصيلها على صورة ضرائب وتأمينات ورسوم إدارية ومحلية وعملات أجنبية وخلق آلاف من فرص العمل.
وأشاروا إلى أن الموافقات الأمنية والبيئية وقيود الارتفاع وتصاريح هيئة الطيران المدنى، فى مقدمة هذه المعوقات الإدارية.المزيد
«يعيشون حالة استثنائية، وشبح الإغلاق والإفلاس والسجن، بسبب احتكار عدد من الشركات التركية لسوق السياحة، مصدر رزقهم الوحيد، وقوت أولادهم، وسط تجاهل تام من المسؤولين».. هذا هو لسان حال الآلاف من أصحاب البازارات السياحية، بمدينة الغردقة.
وقال عدد من مستأجرى البازارات، إنهم يواجهون شبح الإغلاق والتهديد والإفلاس، بعد صدور أحكام على المئات منهم بالسجن والحبس لعدم القدرة على سداد القيمة الإيجارية للبازارات، كما أنهم يواجهون خطر احتكار الأتراك لمبيعات السوق السياحية من خلال عدد من المولات والبازارات والمعارض السياحية، التى يملكونها، بمناطق متفرقة بالغردقة، التى تحتوى على بضائع صينية وتركية متنوعة، بداية من الملبن التركى وانتهاء بالجلود والأحذية والتماثيل الأثرية المقلدة، التى تتحكم فى عمليات البيع والشراء.المزيد
قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إنه تم التوصل لحلول نهائية لنحو 43 مشروعا من المشروعات المستوفية للشروط، لافتا إلى أنه من حق أى مشروع مستوفى الشروط منحه الموافقات والتراخيص اللازمة، من قبل أجهزة الدولة.
وأكد، أنه تم توقيع بروتوكول مع وزيرى الرى والبيئة، لتشكيل لجنة من كل الجهات البيئية المختصة لتلقى طلبات الموافقات والدراسات البيئية، وتم تفويضى فى إصدار الموافقة على المشروعات «أ» و«ب»، الخاصة بالمشروعات السياحية. ولفت إلى أنه التقى وزير الطيران، وتم الاتفاق على إنشاء مكتب، بمدينة الغردقة، للتصديق على موافقات الطيران المدنى على المشروعات السياحية وغيرها للحصول على تراخيص البناء، لإنهاء معاناة أصحاب المشروعات السياحية مع موافقات الطيران المدنى.المزيد
حذرت إدارة الأزمات والطوارئ بالبحر الأحمر، من وجود منشآت سياحية وفندقية تقع فى مجرى مخرات السيول بمدن مرسى علم والقصير والغردقة، مشيرة إلى أن هذه المنشآت لم تقُم بأى أعمال لإقامة سدود لحمايتها من أخطار السيول، بالرغم من مخاطبة الإدارة مسؤولى هذه المنشآت السياحية بقرار من المحافظ بتنفيذ أعمال الحماية لها.
وكشفت اللجنة فى التقرير الذى قدمته للمحافظ اللواء حمد عبدالله، عن مناطق مخرات السيول بمدن المحافظة، أن العمل لم ينته فى صيانة وتبطين جوانب الطريق الساحلى «الغردقة - رأس غارب» بمنطقة وادى الملاحة بطول واحد كيلو متر وأن الطريق والرصيف بمخر سيل وادى أبوملكة شمال الغردقة، مهدم بطول 900 متر.
وطالبت مسؤولى إحدى شركات البترول بغرب الغردقة بعمل دراسة بيئية لأعمال الحماية على الطريق الدائرى الخارجى، حيث تلاحظ للجنة أن الطريق ليست به أى تخطيطات أو علامات تحذيرية أو إرشادية، وأخطرت هيئة الطرق والكبارى بمعاينة المناطق المتضررة من السيول السابقة وسرعة اتخاذ اللازم تجاه النحر والكسر المتواجد فى عدد من الطرق الرئيسية التى تربط بين البحر الأحمر وعدد من المحافظات.المزيد