طوى الثنائى المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، والمستشار خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية، صفحة الخلافات بينهما، والتى تسببت فى انقسام قيادات الرياضة والاتحادات بينهما، وذلك خلال الجلسة التى جمعتهما، الجمعة، على هامش الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأكد عبدالعزيز، لزين، أنه لا يوجد أى خلاف شخصى بينهما، وأنه مَن قاطع اجتماعات اللجنة الثلاثية المكلفة من قِبَل اللجنة الأوليمبية بتسيير أعمال الرياضة المصرية، وطالب اللجان الفرعية باللجنة الأوليمبية والاتحادات بمقاطعة اجتماعات الوزارة دون أسباب.
وقال وزير الرياضة، موجها حديثه لزين: «الوزارة أرسلت للجنة الأوليمبية القانون الجديد، ولم ترد على مدار ثلاثة أشهر، وبعدما أرسلت الوزارة القانون للأوليمبية الدولية، قامت اللجنة بإرسال قانون من إعدادها، ومع ذلك لم تعترض الوزارة وتركت الأمر للأوليمبية الدولية لحسم الصراع على النقاط الخلافية، وفى مقدمتها بند الثمانى سنوات».
من جانبه، رد خالد زين بأن الوزارة سعت الفترة الماضية لتهميش اللجنة الأوليمبية بالاجتماع بالاتحادات لمناقشة الأمور الفنية واتجاه الرد على مكاتبات اللجنة، فضلا عن عدم اعتماد لوائح الاتحادات، رغم موافقة اتحاداتها الدولية، وإصدار قرارات وزارية بسفر بعض الاتحادات للمشاركة فى بطولات رياضية دون الحصول على موافقة اللجنة الأوليمبية، رغم أن ذلك حقها وفقا للقانون والميثاق الأوليمبى، وأكد عبدالعزيز، فى ختام الجلسة، احترامه لمجلس الأوليمبية وكل الاتحادات، وأنه لا يفرق بين أحد فى المعاملة، وأن الفيصل بينه وبين رئيس اللجنة الأوليمبية هو القانون.
وأكد عبدالعزيز تمسكه بمراجعة الدعم المالى المقدم للاتحادات وإعادة توزيعه وفقا لأجندة وخطة إعداد الاتحادات وزيادة الدعم للاتحادات التى تحقق إنجازات وبطولات، لأنه من الظلم مساواتها بالاتحادات الفاشلة.
من جانبه، أكد خالد زين أن ما يشغله هو إعداد خطة لتطوير الرياضة وتحقيق المزيد من الإنجازات بالإعداد الجيد للأوليمبياد المقبل لحصد ميداليات أوليمبية، وأن خلافه مع وزير الرياضة الحالى والوزراء السابقين هو بسبب محاولتهم التدخل فى الأمور الفنية، رغم أن دورهم فقط ينحصر فى تقديم الدعم والرقابة المالية على الاتحادات فى أوجه صرفه، خاصة أن وزير الرياضة، فى أول تصريحاته، أكد أن اللجنة الأوليمبية هى المخولة بقطاع البطولة، وأكد، فى ختام حديثه، أنه منتخب من قِبَل الاتحادات، وأن التلميحات الفترة الماضية بأن هناك اتجاها مشتركا بين الوزير وحسن مصطفى لإقالته وتعيين محمود الخطيب لن يجرؤ عليه أحد.
وأضاف: «لست فى خصام مع الوزير، وما أطلبه منه هو الشفافية فى التعامل». من جانبه، بارك الدكتور حسن مصطفى، موفد اللجنة الأوليمبية الدولية، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، المصالحة، وأكد أنها استجابة سريعة من الوزارة واللجنة الأوليمبية، وأنه ليس طرفا فى أى خلاف مع أحد، وما يسعى إليه هو تقريب وجهات النظر فى القضايا الخلافية، بما يحفظ سيادة الدولة ولا يتعارض مع الميثاق الأوليمبى.