طالب المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، الخميس، اللجنة العليا للانتخابات باللجوء للعقوبات التي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإصدار أوامر جنائية، وتحريك الدعوى الجنائية تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية وتشديد الرقابة عليها.
ورصد المركز، حسبما أفاد بيان صادر عنه، مخالفات دعائية من جانب مرشحين في مختلف المحافظات والأحياء، تتمثل في المؤتمرات والشوادر واللافتات، ومخالفات دعائية تمثلت في مؤتمر صحفي لأحد الأحزاب للإعلان عن برنامجها الانتخابي، بجانب جولات انتخابية لأحد التحالفات للحشد لصالح مرشحيه، فضلاً عن لافتات أعلى كوبري 6 أكتوبر، للإعلان الانتخابي لمرشحي أحد التحالفات، ولافتات في ميدان عام للإعلان عن وعوده الانتخابية لاهالي دائرة الهرم.
وقال رامي محسن، مدير المركز، في تصريحات صحفية، إن اللجنة العليا للانتخابات وإلى هذه اللحظة لم تلتفت إلى المخالفات التي يرتكبها المرشحين والأحزاب من أعمال دعائية ولافتات ومؤتمرات.
وأشار «محسن» إلى أن اللجنة أصدرت القرار «20 لسنة 2014» بشأن تشكيل لجان لرصد أي مخالفات للدعاية الانتخابية، وفقًا لقانوني مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، فضلاً عن تشكيل لجنة من خبراء الإعلام لمتابعة مخالفات الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام، لكن لا يوجد تفعيل لهذه القرارات، على حد قوله.