قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن عام 2014 يعتبر نقطة فاصلة في تاريخ البورصة المصرية، حيث شهد تعديلات تشريعية متعددة وقرارات جديرة بالفحص.
وأضافت الجمعية في تقريرها السنوي عن أداء البورصة في 2014، أن تدشين مؤشر النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قواعد القيد الخاصة بتجزئة القيم الإسمية للأسهم المقيدة، بالإضافة إلى صدور القواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات وصانع السوق والصفقات ذات الحجم الكبير، كان من أهم قرارات العام، إلى جانب بدء العمل بالقواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات وصانع السوق عقب اعتمادها من هيئة الرقابة المالية.
وأشارت إلى أن تعديل قواعد العضوية بالبورصة المصرية، شملت تطويرا لمعايير تجنب تعارض المصلحة، وتأصيل قواعد للحوكمة ومكافحة غسل الأموال، وكذلك تم إجراء التعديلات اللازمة لزيادة قواعد الإفصاح للجهات الأعضاء، بما يعمل على تطوير نشاطها ويعمل على حماية حقوق المستثمرين مع إعادة صياغة ضوابط وتنظيم عمليات الملاءة المالية للشركات.
ونوه تقرير الجمعية أن من أهم الإجراءات التي شهدتها البورصة أيضا خلال العام، فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، وإلغاء الإجراءات الاحترازية المطبقة من بعد ثورة يناير 2011، وزيادة ساعات التداول بالبورصة الى أربع ساعات ونصف، فضلا عن توحيد الحدود السعرية بالسوق الرئيسية الى 10% و5% لبورصة النيل في كل من الجلسة الاستكشافية والجلسة الرئيسية، هذا إلى جانب تعديل معايير اختيار الأسهم المسموح عليها بمزاولة الأنشطة المتخصصة، وتعديلات جديدة فى قواعد أسهم الخزينة والشطب الاختياري.
و لفتت إلى القرارات التشريعية لتنشيط الاستثمار في السوق، وعلى رأسها صدور قواعد التحكيم لمنازعات سوق المال، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وكذلك صدور تعديلات جوهرية باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتعلق بزيادات رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار والشراء بالهامش وإصدار السندات على دفعات، فضلا عن صدور تعديل شامل لقرار رئيس الوزراء بشأن نظام صندوق حماية المستثمر، وصدور الضوابط الجديدة المنظمة للشراء بالهامش.