بدأ اجتماع مجلس نقابة المحامين والنقباء الفرعين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، الخميس، برئاسة النقيب سامح عاشور، في النادي النهري للمحامين بالمعادي؛ لمناقشة قانون الرسوم القضائية الذي يقضي بوجود طابع دمغة بقيمة 10 جنيهات على كل دعوى قضائية تقدم أمام أي جهة قضائية، على أن توجه قيمة هذه الدمغة لصندوق علاج القضاة.
وقال ثروت عطا الله، عضو مجلس نقابة المحامين، في بيان، إن «المحامين ليسوا ضد زيادة المخصصات المالية للقضاة للعلاج، ولكن ضد أن يتم الحصول عليها من جيب المواطن المصري البسيط، ولذا انتفضت نقابة المحامين ضد هذا القانون بصفتها مدافعة عن الحقوق والحريات، وحق أي مواطن في التقاضي، لأننا إذا فتحنا الباب أمام زيادة الرسوم القضائية لتمويل عملية التقاضي، سيأتي الوقت الذي يعجز فيه المواطن عن رفع دعوى قضائية للحصول على حقه».