تجري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مراجعة مقترح مشروع قانون جديد للكهرباء بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وقالت الوزارة في تقريرها السنوي، الخميس، إن القانون المقترح سيشمل على العديد من المنهجيات الجديدة لهيكلة وتنظيم وتحرير سوق الكهرباء والطاقة والمتعاملين معه، وهو ما حدث فى العديد من الدول بالعالم، حيث سيغير القانون من شكل السوق، الذي سيتحول إلى سوق حر، مع الحفاظ على السوق المنظم لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، كما سيدعم هذا القانون الشفافية ونظام النقل الذي سيتحول إلى TSO المشغل المستقل ودخول طرف ثالث، وكفاءة توليد الطاقة والقطاع الخاص وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة.