أصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس بيانا، برأت فيه البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، من الشائعة التى ترددت بأنه وراء استبعادهم من لجنة وزارة العدل المكلفة بمناقشة قانون الأحوال الشخصية.
وشدد المطران نيكولا أنطونيو على أنه المتحدث باسم الطائفة ولا يجوز لأحد غيره الحديث باسمها، وقال فى البيان: «نحن نكن كل احترام وتقدير لجميع الكنائس ولشخص البابا شنودة على وجه التحديد، ولا نسمح باتهام أحد دون أسانيد»، وأضاف: «وزارة العدل التى تجاهلتنا، هى التى تدعو للمشاركة فى اللجنة وليست الكنيسة الأرثوذكسية».
وتابع: «نحن من جانبنا أعلنا رفضنا القاطع لقانون الأحوال الشخصية الموحد المزمع إصداره وتمسكنا بلائحة الزواج والطلاق الخاصة بنا».
من جهة أخرى قرر المجلس الطائفى العام للروم الأرثوذكس عقد مؤتمر لإعلان أسباب رفضهم لقانون الأحوال الشخصية الموحد، الذى تعده حاليا وزارة العدل بمشاركة الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية.
يذكر أن البابا ثيودروس الثانى، بابا الروم الأرثوذكس، كان قد أرسل خطابا إلى وزير العدل والمستشار عمر الشريف، رئيس لجنة إعداد القانون، والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، وحبيب العادلى، وزير الداخلية، شدد خلاله على رفضه للقانون الذى يتم الإعداد له حاليا، لعدم مشاركة ممثل عن الكنيسة فى لجنة الإعداد، مثلما حدث مع بقية الكنائس المعترف بها حكوميا.