أجمع عدد من الخبراء والحقوقيين على خسارة مصر الملايين سنويًا بسبب عدم فاعلية برامج تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعادة دمجهم في المجتمع، مؤكدين خلال ورشة عمل «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين الواقع والمأمول»، التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، على ضرورة تبني الدولة لاستراتيجية جديدة لرعاية المعاقين.
وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التقديرات تشير إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر بين 10 :12% من حجم السكان، ويحتاجوا رعاية خاصة وجهد حكومي ومن المجتمع المدني.
وأكد «فايق» على حق ذوي الاحتياجات الخاصة في كامل الحقوق السياسية والترشح للبرلمان والتمتع بالخدمة الاجتماعية التي تتناسب مع احتياجاته.
وأضاف «فايق» أن الدول المتقدمة توفر خدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في كل خطوة تتخذها حتى يشارك بفاعلية في تنمية وتطور المجتمع، منوهًا إلى أن الدستور الجديد نص على حق المعاقين، كما أن هناك اهتمامًا ملحوظًا بذوي الإعاقة بعد ثورتى يناير ويونيو، مطالبًا البرلمان المقبل بضرورة صياغة تشريعات وقوانين تفسر نصوص الدستور التي نصت على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن الحكومة حريصة على تقديم أفضل رعاية إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أنها تعلم جيدًا التداعيات المجتمعية التي يمكن أن تترتب على أي قصور في رعاية المعاقين، أو تهميشهم.
وكشف «عبدالكريم» خلال ورشة العمل، عن إعداد الحكومة لاستراتيجية متكاملة لتقديم أوجة الرعاية، لذوي الإحتياجات الخاصة وإعادة تأهيلهم، وإتاحة الفرص المتكافئة لهم في كافة المجالات.
وتابع «عبدالكريم» إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أصدر توجيهات بتخصيص أماكن لإستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعات الشرطية الخدمية كالمرور والأحوال المدنية، مع تزويدها بالمساعدات اللازمة لتسهيل حصولهم على تلك الخدمات بشكل لائق، مضيفًا أن هذا يأتي بالتزامن مع إطلاق الداخلية مبادرة لتعيين ضابط إتصال بين المجلس القومى لشؤون الإعاقة ووزارة الداخلية، حتى يكون بمثابة حلقة وصل بين المجلس والوزارة، فيما يتعلق بكل القضايا والموضوعات الخاصة بالمعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة للتوصل إلى حلول سريعة في أي مشاكل تتعلق بالمعاقين.
وأشار «عبدالكريم» إلى أن وزارة الداخلية تحرص سنويًا على التنسيق مع دور الرعاية والجمعيات الأهلية المعنية برعاية الأيتام، بما فيهم الأطفال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، خلال الأسبوع الأول من شهر إبريل، الذي يوافق الاحتفال بيوم اليتيم، وتقوم باستضافتهم بأندية الشرطة لقضاء يوم ترفيهي، مع تقديم الهدايا الرمزية لهم.
وكشف أن وزير الداخلية أصدر قرارًا بتوفير 100 كرسي متحرك، لتوزيعهم على عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة، في إطار مساهمة الوزارة للتخفيف عن أعباء المعاقين، وذلك خلال إبريل المقبل.
وقال الدكتور علاء بلبع، عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، إن الحكومة إعتمدت مبادرة لإنشاء مراكز لتأهيل المعاقين في أربع محافظات، على أن تكون مساحة كل مركز نحو 20 فدان، موضحًا أن المعاقين في مصر بحاجة ماسة لمراكز إعادة التأهيل لدمجهم في المجتمع وتحويلهم إلى طاقة منتجة، لافتًا إلى خسارة مصر الملايين سنويًا بسبب عدم تأهيل المعاقين.