وافقت البورصة المصرية، الأربعاء، على قيد أول وثائق لصناديق المؤشرات ««ETFs في البورصة المصرية، وذلك على مؤشر EGX30»» بقيمة مبدئية 10 مليون جنيه، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قيد هذه الأداة في السوق المصري.
وتتشابه صناديق المؤشرات مع صناديق الاستثمار التقليدية، في كونها تتكون من سلة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة، ولكن يكمن وجه الاختلاف الأساسي في كون صناديق المؤشرات تلتزم بتتبع أداء مؤشر معين (متمثل في مؤشر EGX30 في هذه الحالة)، وبحيث يتقارب أداء الصندوق مع أداء المؤشر بشكل كبير، وفي الوقت نفسه سيُسمح بتداول وثائق صناديق المؤشرات في أي وقت خلال جلسة التداول، من خلال شركات الوساطة مثل بقية الأوراق المالية.و وقال د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن صناديق المؤشرات تعد أداة هامة للمستثمرين في إدارة محافظهم المالية، وكانت مطلب ملح من جانب المستثمرين الذين يرغبون في تنويع استثماراتهم في السوق المصري، مشيرا إلى أن صناديق المؤشرات ليست مجرد ورقة مالية جديدة تضاف إلى قائمة الأوراق المالية، ولكن أداة مالية جديد تسهم في تدعيم كفاءة السوق المصري، وانتقاله من صورة السوق التقليدي محدود الأدوات إلى سوق عصري يتواكب مع أحدث التطورات ويتوافق مع متطلبات مستثمريه.
وأضاف «عمران» أن هذه الأداة ستعمل على جذب شريحة جديدة من المستثمرين إلى السوق المصري، هذه الشريحة غير قادرة على تخصيص استثماراتها في أسهم معينة في السوق، وعوضاً عن ذلك سيتمكن المستثمر من الاستثمار في 30 سهم دفعة واحدة بطريقة ميسرة وبتكلفة أقل.
ونوه رئيس البورصة، إلى أن اتخاذ هذا القرار قبل انتهاء 2014، يضاف ذلك إلى سجل الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع هذا العام، منوها إلى أن الفترة القادمة ستشهد قيام البورصة بحملات توعية للسوق على هذه الأداة الجديدة.
يذكر أن صناديق المؤشرات ظهرت منذ عقدين تقريباً، وارتفع عددها في العالم إلى ما يزيد عن 3600 صندوق، ثلثهم في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وتنتشر في 61 دولة، وتشير التقديرات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات بها إلى ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار.