«حماس»: قرارات حكومة «الوفاق» تناقض المصالحة

كتب: الأناضول الثلاثاء 30-12-2014 16:44

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، أن قرارات حكومة الوفاق الفلسطينية تناقض اتفاق المصالحة.

وقال سامي أبوزهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إن قرارات حكومة الوفاق الفلسطينية «فئوية وتعكس مدى ارتهان الحكومة لقيادة حركة فتح على حساب التوافق الوطني».

وطالب حكومة الوفاق بـ«الالتزام باتفاق المصالحة وأن تتوقف عن سياسة التمييز».

كان إيهاب بسيسو، الناطق باسم حكومة الوفاق الفلسطينية، قال إنّ وفد الحكومة الذي وصل قطاع غزة، الثلاثاء، باشر مهامه في بحث كل القضايا العالقة.

وأضاف بسيسو في مؤتمر صحفي، عقب جلسة الحكومة الأسبوعية، بغزة، أن ملف أزمة موظفي حكومة «حماس» السابقة، سيبدأ بـ«عودة مرنة» للموظفين القدامى (قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007)، ثم الاستعانة بمن عُينوا في عهد حكومة «حماس».

وأضاف أن المرحلة المقبلة يجب أن تؤسس لاستيعاب الموظفين وفق اللوائح والمعايير الفلسطينية، مؤكدًا في الوقت ذاته التزام الحكومة بإيجاد حلول لجميع الموظفين، مع الحفاظ على حقوقهم.

ولا تزال السلطة الفلسطينية تدفع رواتب موظفيها في قطاع غزة والبالغ عددهم 55 ألف موظف، يمتنع أكثرهم عن الذهاب لأماكن عملهم بأوامر من السلطة عقب سيطرة حركة حماس على غزة وتوليها الحكم في القطاع في صيف يونيو 2007 بعد الاقتتال الداخلي مع حركة فتح.

ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس، بعد الانقسام الذي حصل عام 2007، بنحو 40 ألف موظف عسكري ومدني، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.

وينفذ الموظفون في غزة، الذين عينتهم حركة «حماس» إبان حكمها للقطاع، على فترات متباعدة، إضرابات جزئية وكلية، في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.

وعقدت حكومة الوفاق الفلسطيني، الثلاثاء، جلستها الأسبوعية في قطاع غزة، بعد ساعات من وصول عدد من وزرائها للقطاع، أمس.

وتظاهر العشرات من موظفي حكومة غزة السابقة، الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، مطالبين إياها بصرف رواتبهم، كنظرائهم في حكومة الضفة الغربية السابقة.

وهدّد الموظفون بتصعيد خطواتهم إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم، محذّرين من استمرار الإضراب عن العمل حتى تحقيق مطالبهم وصرف رواتبهم، ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيًا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو الماضي، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي «فتح» و«حماس».

وتقول حكومة الوفاق، إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة «حماس» لـ«حكومة ظل» في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.