طالب الدكتور صلاح فوزي، رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، بالنص في مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد على إنشاء لجان تظلم إداري يلجأ إليها الموظف عند الاعتراض على القرارات الإدارية قبل اللجوء إلى القضاء الإداري، مع منع كامل لبند الهدايا.
وقال «فوزي»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن التعديلات التي وردت ضمن ملامح مشروع قانون الخدمة المدنية المنشور على موقع وزارة التخطيط تتضمن نصا يحظر تلقي أو قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة سواء من جهة كانت عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التي جرى العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات بقيمة لا تتجاوز 300 جنيه، مؤكدا أنه لابد أن يكون هناك منع كامل لهذا البند، خاصة أن لفظ المناسبات الذي ورد في هذا النص مطلق، ومن المعروف قانونيا أن المطلق يترك على إطلاقه طالما لم يرد ما يقيده مما يعد ذلك بابا من أبواب الفساد.
ودعا «فوزي» إلى النص في مشروع القانون على إنشاء لجان تظلم إداري يلجأ إليها الموظف عند الاعتراض على القرارات الإدارية قبل اللجوء إلى القضاء الإداري، وذلك بهدف تقليل عدد القضايا التي تنظر أمام القضاء.
وأكد أن مشروع قانون الخدمة المدنية سيطبق في حال إقراره على الوزارات والإدارات المحلية، بما تشمل من محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى، طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79.
وأشاد «فوزي» بما ورد في ملامح مشروع القانون التي تنص على أن يكون معيار الكفاءة الأساس في تعيين الموظف، لافتا إلى أن التوريث مستحب في الحرف ولكن في الوظائف العامة لابد أن يكون ذلك على أساس الكفاءة التزاما بما ورد في الدستور.
كما أشاد بالنص على تخفيض المدد البينية للترقية بين الدرجات المختلفة، مطالبا كذلك باعتماد الترقية المالية بجانب الترقية الوظيفية.