أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بلوغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري من أول العام وحتى نهاية نوفمبر 2014 ما قيمته 474.1 مليون جنيه مقابل 453 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بمعدل زيادة 4.6%.
وبلغ إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري ما قيمته 4.76 مليار جنيه.
وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيهًا شهريًا وأقل 14.4% من إجمالي عدد المستفيدين حتى نوفمبر من 2014.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 86 مترًا مربعًا على نسبة 53.5% من إجمالي عدد العقود.
ونوه شريف سامي بأن فئة المســـاحة (66-86 م2) تكاد تتلاشى، حيث انخفضـت إلى 1.1% من إجمالي عدد المستثمرين الجــدد «العقود الجديدة» من أول العام حتى نهاية نوفمبر 2014، بينما كانت تمثل 10.8% خلال الفترة المناظرة من عام 2013، وإلى انخفاض النسبة التي تحتلها فئة الوحدات السكنية إلى 91.8% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من أول العام حتى نهاية نوفمبر 2014 بعد أن كانت تمثل 99.3% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح خلال الفترة المناظرة من عام 2013.